صراحة نيوز – أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، نتائج دراسة واقع دور رعاية المسنين في الأردن.
وهدفت الدراسة إلى رصد واقع دور رعاية المسنين في الأردن البالغ عددها 9 دور تتوزع على محافظات عمان والبلقاء وإربد والزرقاء، والوقوف على التحديات التي تواجهها وتقديم توصيات لدعم دورها في رعاية المسنين من خلال استخدام منهجية عمل استندت الى الممارسات والتجارب الدولية الفضلى في رعاية الشيخوخة علاوة على ما كرسه الدستور بشأن حمايتها.
وأوصت الدراسة بإنشاء مركز تدريب متخصص في رعاية المسنين ورفده بالكوادر التعليمية المؤهلة ليكون نقطة انطلاق نحو توفير خدمات الرعاية المنزلية مستقبلا على أساس التطوع، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لكوادر دور الرعاية على اجراءات إدارة الحالة للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية للمسنين.
ودعت إلى رفع سقف بدل شراء الخدمة للمسنين الذين يتم شراء خدماتهم عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح 300 دينار شهريا، وتعميم شراء خدمات الرعاية الإيوائية للمسنين من جميع الدور وعدم اقتصارها على 4 دور فقط انسجاما مع النهج الحكومي في تحقيق العدالة وتوفير الكلف المالية التي تتحملها خاصة في القطاع الخاص.
وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز الصحية ودور الرعاية من حيث الالتزام بالزيارات التفقدية من قبل الطبيب والممرضة والطبيب النفسي، وتوفير التأمين الصحي للعاملين في دور الرعاية في مراكز وزارة الصحة ومستشفياتها ما داموا على رأس عملهم لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في نسبة الضريبة التي تتحملها دور الرعاية في القطاع الخاص البالغة 20 بالمئة من صافي الدخل، وإعادة النطر في تعرفة فواتير الكهرباء والماء واحتسابها على اساس التعرفة المنزلية، والتنسيب لمؤسسة الضمان الاجتماعي بدراسة وضع الكوادر العاملة فيها من حيث مدى انطباق معايير المهن الخطرة عليهم.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن هناك تحديات كثيرة تواجه العاملين في الدور الرعائية الإيوائية وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، إلا أن الجانب الانساني يتجلى بأجمل صورة في أسلوب تعامل الكوادر العاملة مع المسنين.
وبين مقدادي أن نتائج التقييم التي أسفرت عنها مخرجات هذه الدراسة، ليست بالضرورة أن تعكس قصورا في تلبية الخدمات الخاصة بالمسنين، مبينا أن نقص الموارد المالية بشكل عام كانت عاملا حاسما في عدم تمكين هذه الدور من دعم خدماتها بالكوادر البشرية والاختصاصيين اللازمين من جهة، وعدم تمكن هذه الدور من توفير البيئة اللوجستية الداعمة وصيانة مرافق الدار من جهة أخرى، علاوة على محدودية قدرة الدور العاملة في القطاع الخاص على إقامة الشراكات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
بدوره، قال مساعد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني، إن الهيئة تؤمن بتكامل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني وتقوم بتقديم الاسناد لرفع سوية الخدمات التي تقدمها بيوت الإيواء لكبار السن من خلال صيانة المباني وتقديم الأجهزة الطبية اللازمة والمساعدات الحركية وغيرها من المواد العينية.
وبين أن الهيئة قدمت الإسناد إلى ما يقرب 20 دار ايواء، اضافة الى وضع برنامج خاص بهذه الشريحة من المجتمع تحت مسمى “بركتنا”.
من جهته، أشار مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بوشتي مرابط، إلى أن الصندوق قام بدعم المجلس في إعداد الدراسة، بهدف جمع البيانات الأساسية عن دور الرعاية لكبار السن في الأردن والوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة.
وأضاف ان الصندوق سيعمل مع المجلس على متابعة التوصيات التي خلصت اليها الدراسة بهدف رفع مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لتلك الفئة.
وفي نهاية الحفل كرم مقدادي مجموعة من مدراء دور رعاية المسنين.
(بترا)
