صراحة نيوز – أكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية تزويد الأردنيين بالأدوات المناسبة والآمنة والمريحة التي تمكنهم من المساهمة في تطوير بلدهم، وجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي التنمية المالية الالكترونية والتجارة الالكترونية إلى جانب أتمته الخدمات الحكومية بما فيها الدفع الالكتروني.
ودعا المشاركين في ورشة عمل تحت عنوان ‘التحول الحكومي نحو الدفع الإلكتروني من خلال نظام إي فواتيركم’ التي افتتحها الدكتور الشركس اليوم الاربعاء، إلى تحويل الأردن لمجتمع معلوماتي يتمتع بكل ما تتطلبه تحديات الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات.
وقال ان التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي تقع على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، الأمر الذي يلزم توفير المناخ المناسب والبنى التحتية اللازمة التي تكفل تحقيقها بمختلف وجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة البنك المركزي الأردني وبالتنسيق مع كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية وتطوير القطاع العام؛ لغايات السير بإجراءات وضع خطة زمنية لتحول جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة نحو تحصيل مستحقاتهم ومطالباتهم المالية من خلال نظام ‘إي فواتيركم’، والتوقف عن قبول الدفع بوسائل أخرى، بحسب ما جاء في بلاغ رئاسة الوزراء رقم 16 لسنة 2016.
وأكد أن هدف ورشة العمل يتمثل بتوضيح التوجه الحكومي نحو التحصيل والدفع الالكتروني من خلال نظام ‘إي فواتيركم’، مشيرا إلى أن عدد الجهات المفوترة في النظام بلغ 87 مؤسسة في القطاعين العام والخاص منها 18 مؤسسة حكومية، حيث بات يوفر النظام في الوقت الحالي نحو 252 خدمة دفع الكتروني.
وأشار إلى عــدد حركـات الـدفـع الـتي تـم تـنـفيـذها مـن خـلال النـظـام بلغ مـنذ بـدايـة اطـلاقــه حوالي 3 ملايين و250 مليون حـركـة دفـع وبـقيـمـة اجـمـالـيـة تجاوزت مليارا و60 مليون دينار.
وبلغ عدد الدفعات المنفذة لصالح المؤسسات الحكومية من خلال النظام ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي عدد حركات الدفع المنفذة وبقيمة اجمالية بلغت نسبتها 82 بالمئة من إجمالي قيم الحركات المنفذة من خلال النظام.
واستعرض فريق عمل لجنة التحول الحكومي نحو الدفع الالكتروني من خلال نظام ‘إي فواتيركم’ للمشاركين مهام اللجنة والمتمثلة بحصر جميع المؤسسات الحكومية وترتيب خدماتها في حدود تعلقها بخدمة ‘إي فواتيركم’ ضمن أولويات سيتم العمل على تحديدها واعطائها أوزانا نسبية، وذلك تمهيدا لوضع خطة زمنية مبنية على أسس موضوعية للتحول الكامل لدفع المستحقات والمطالبات من خلال النظام وفقا لما جاء في بلاغ رئاسة الوزراء.
وأشارت المدير التنفيذي لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي مها البهو إلى ان هذه الجهود والتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع العام لن تقف عند تفعيل خدمات الحكومة على نظام إي فواتيركم، بل تتعدى لكافة دفعات الحكومة سواء كانت بين المؤسسات الحكومية، أو بين الحكومة وقطاع الأعمال وليشمل مدفوعات الحكومة مع الأفراد.
وقالت إن البنك المركزي يأمل بمزيد من التعاون لتوجيه دفعات الرواتب والتقاعد الحكومي، ومشتريات ولوازم الحكومة، ودفعات المعونات والمساعدات الحكومية إلى الأنظمة المؤتمتة التي تم تطويرها من قبل البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ضمن البنية التحتية الإلكترونية الشاملة.
وأكدت ان هذا التوجه سيساعد في زيادة وتعميق الاشتمال المالي والتحول إلى حكومة مؤتمتة بشكل كامل وتقليل التعامل بالنقد الورقي والشيكات لما له من أثر كبير في تقليل النفقات الإدارية والمالية وزيادة كفاءة وفاعلية التعاملات المالية وانعكاسها على الناتج المحلي الإجمالي ورفاه المواطنين.
وشارت الورشة إلى القيام بإعداد استبيان الكتروني وإرساله إلى جميع المؤسسات الحكومية للإجابة عليه، حيث يتضمن الاستبيان نوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة لصالح عملائها (أفراد وشركات) والمترتب عليها بدل مالي لصالح الوزارة/ المؤسسة، وكذلك نوع الخدمات وعدد وقيمة الدفعات المنفذة من قبل المؤسسة لصالح عملائها وذلك خلال عام 2016. حيث سيتم بناء على تحليل نتائج الاستبيان تحديد الأولويات التي سيتم العمل على أساسها في اشراك المؤسسات الحكومية بخدمة ‘إي فواتيركم’ بناء على الأوزان النسبية التي سيتم تحديدها لهم، وذلك تمهيدا لوضع خطة زمنية للتحول الكامل لدفع المستحقات والمطالبات الخاصة بهذه المؤسسات من خلال النظام.
يشار إلى أن رئاسة الوزراء وجهت في شهر تشرين الثاني الماضي البلاغ رقم 16 لسنة 2016 والمتضمن قيام جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة المشاركة في نظام ‘إي فواتيركم’؛ وإيلاء خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال هذا النظام الأهمية القصوى، وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة من خلاله، وحثهم على استخدامه في عملية الدفع، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للتحول بشكل كامل لدفع المستحقات والمطالبات من خلال النظام.
كما طلب البلاغ من جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التي لم تشترك في النظام أعلاه، الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط مع النظام أعلاه لتوفير قنوات دفع لها لتحصيل إيراداتها إلكترونيا.
وتعد خدمة ‘إي فواتيركم’ من أفضل وسائل الدفع الالكتروني التي وفرها البنك المركزي للمواطنين بهدف تمكينهم من الاستعلام عن جميع الرسوم والفواتير المترتبة وتسديدها الكترونيا من خلال حساباتهم البنكية عبر مختلف قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية الخاصة بهم، أو عن طريق المحافظ الالكترونية الموفرة من قبل المؤسسات المالية للمواطنين غير البنكيين، ما يعزز من مستويات السهولة والراحة والسرعة في عملية الدفع بطريقة آمنة وموثوقة من أي مكان وفي أي وقت، ويساهم في تعزيز الاشتمال المالي في المملكة.
ومن أبرز النتائج التي يتوقعها المركزي جراء تطبيق هذا النظام المركزي تعزيز إحكام الرقابة المالية والإدارية والأمنية، وإعادة هندسة الإجراءات كي تتماشى مع متطلبات الحكومة الإلكترونية وإيجاد قاعدة بيانات إحصائية (مالية وكمية) تهم الجهات المستفيدة لدعم اتخاذ القرارات، والمحافظة على المال العام من سوء الاستغلال.
