صراحة نيوز – خاص
لم يكن مفاجأة للمراقبين عودة جمال الصرايرة ليتولى رئاسة مجلس ادارة شركة البوتاس العربية التي تركها قبل عدة شهور ليدخل حكومة الدكتور هاني الملقي نائبا أول لرئس الحكومة والتي غادرت الدوار الرابع بضغط شعبي رافضا استمرار الملقي رئيسا للوزراء والذي لا ذنب فيه للصرايرة الذي لبى نداء الواجب حين وافق على ترك البوتاس والدخول في الحكومة .
ويُسجل متابعون للحكومة حسن قراراها باعادة اختيار الصرايرة ليكون ممثلا للحكومة في مجلس ادارة الشركة وكذلك لمجلس ادارتها الذي سارع الى اتخاذ قرار بتوليه منصب رئيس مجلس الأدارة .
في الاردن ليس سهلا ان يمر أي قرار دون تمحيص وتدقيق من قبل مختلف الأوساط وبخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أما نقدا أو تأييدا وهو ما حصل بالنسبة لقرار عودة الصرايرة الى موقعه الذي لقي استحسانا من قبل الكثيرين ولم يرصد المتابعين الا منشورا واحد لأحد الأشخاص والذي حاول جهده ان ينتقص من قيمة قرار عودته والطعن بمستوى قدرته على قيادة الشركة على اعتبار ان قرار عودته بمثابة تنفيعة كما حصل في عهد حكومة الملقي حيث جرى تنفيع العشرات دون اسس أو معايير تستند للصالح العام وكان من ضمنهم الشخص الناقد والذي هو نائب لدورة واحدة ووزير وسفير متقاعد حيث عينه الملقي رئيسا لمجلس ادارة شركة متهالكة وما زالت متهالكة وذلك استجابة لناشر موقع الكتروني على دعوة عشاء في منزله حيث طلب من الملقي مساعدته بمنصب يتسلى به .
والملفت بالنسبة للردود والتعليقات على منشور الانتقاد ( مرفق عينة منها ادناه ) انها كانت في اغلبها تستنكر بصور مختلفة المنشور وتؤكد سلامة القرار وحسن سيرة ومسيرة الصرايرة الذي دخل الحياة الساسية لأول مرة في العام 1989 حين اصبح نائبا في المجلس الحادي عشر ومن ثم في المجلس الثاني عشر وتقلد خمس حقائب وزارية وتولى رئاسة مجلس ادارة شركة البوتاس العربية منذ العام 2012 وحتى خروجه منها في بداية العام الحالي ليدخل في تعديل على حكومة الملقي ويتولى منصب النائب الاول لرئيس الوزراء .
وفي عهد الصرايرة الذي يمتلك خبرة اقتصادية وسياسية كبيرة تمكنت الشركة من تنفيذ مشروعات توسعية ذات جدوى اقتصادية بعد تطبيق خطة خفض تكاليف الإنتاج التي نفذتها الشركة في الأعوام الماضية حيث نجحت الشركة في خفض تكاليف الإنتاج في اخر 5 سنوات بنسبة تصل إلى 33 بالمئة بعد أن كانت في الثلث الأعلى من حيث تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنتجين العالميين المنافسين لها.
وشهدت خلال السنوات الست الماضية مراحل مفصلية هامة في ظل الأزمات التي عصفت في الشركات المتخصصة بالصناعات التعدينية وصناعة الأسمدة على مستوى المنطقة والعالم حيث عملت على الاستمرار في ديمومة اعمالها وانشطتها الاستثمارية وتحقيق الأرباح، وحافظت على تقديم كافة التسهيلات للعاملين لديها بنفس الوتيرة دون اي تراجع، واستمرت في رفد خزينة الدولة بالعوائد المستهدفة ودعم المجتمعات المحلية الى جانب القيام بتوسعة استثمارية وشراكات اقتصادية تقدر بحوالي ملياري دينار .
ويشير ملخص كشف حساب لانجازات شركة البوتاس العربية خلال هذه الفترة التي تولى فيها الصرايرة رئاسة مجلس ادارتها في المرحلة الماضية ان الارباح النقدية الصافية التي حققتها الشركة بلغت 713 مليون دينار. كما بلغت مدفوعات الشركة للخزينة من ضريبة التعدين والدخل والضرائب الاخرى 467 مليون دينار، ومجموع ما قدمته لخدمة المجتمع المحلي في اطار مسؤوليتها الاجتماعية بلغ 54 مليون دينار.
وتشير احصائيات الشركة الى ان صافي النقد المتوفر وسندات الخزينة في يوم 25/ 2/ 2018 بلغ 272 مليون دينار ارصدة في حساب الشركة في البنوك الاردنية. وتوزعت الارباح الصافية للشركة خلال الفترة من 2012 وحتى 2017 البالغة 713 مليون دينار بواقع 199 مليونا عام 2012 و 131 مليونا عام 2013 و 100 مليون عام 2014 و 131 مليونا عام 2015 و 62 مليونا عام 2016 و 90 مليونا عام 2017.
كما توزعت مدفوعات الشركة لخزينة المملكة خلال تلك الفترة البالغة 467 مليون دينار أو ما نسبته 66 بالمائة من ارباح الشركة وعلى النحو التالي؛ 192 مليون دينار توزيعات الارباح، و 107 ملايين دينار ضريبة الدخل، و 124 مليون دينار رسوم التعدين، و44 مليونا رسوم اخرى.
وتشير احصائيات الشركة الى ان مبيعاتها بلغت خلال العام 2012 مليونا و 635 الف طن ومليونا و 772 الف طن في العام 2013، و2مليون و239 الف طن في العام 2014، و 2 مليون و189 الف طن في العام 2015، و 2 مليون و 36 الف طن عام 2016، و 2 مليون و 360 الف طن عام 2017.
وتوزع انفاق شركة البوتاس العربية على برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي على النحو التالي؛ 10 ملايين دينار في عام 2012، و 10 ملايين دينار في عام 2013، و 8 ملايين دينار في عام 2014، و10 ملايين دينار في عام 2015، و 8 ملايين دينار في عام 2016، و 8 ملايين دينار في عام 2017، بمجموع وصل الى 54 مليون دينار.
وتضمنت مشاريع الشركة التي تم السير بها خلال هذه الفترة مشروع التوسع في الانتاج بواقع 180 الف طن سنويا بكلفة تقديرية تبلغ 130 مليون دينار، ومشروع سد ابن حماد بكلفة 26 مليون دينار، وهناك مناقشات لزيادة التمويل ليصبح 5ر33 مليون دينار.
كما شملت قائمة المشاريع التي تم السير بها، مشروع مضاعفة الانتاج الحبيبي ليصبح 500 الف طن بدلا من 250 الف طن سنويا، ومشروع التوسع في انتاج شركة كيمابكو من 130 الف طن ليصبح 175 الف طن، ومشروع التوسع في انتاج شركة برومين الاردن، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الغاز الطبيعي.
وبلغت اعداد الموظفين في شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة 2479 موظفا بشكل مباشر.
وعلى الرغم من التطورات السلبية التي شهدتها الاسواق العالمية للأسمدة خلال السنوات الماضية واصلت شركة البوتاس العربية في منح العاملين فيها كافة الحوافز والتسهيلات والحفاظ على كافة حقوق وامتيازات العاملين لديها، وكان لرئيس مجلس ادارة الشركة الصرايرة دورا بالغ الاهمية في تنظيم حقوق العاملين وتبويبها وربطها بالانتاجية والكفاءة باسلوب اداري شفاف ساهم برفع ولاء العاملين للشركة.
وتجاوزت الكلفة الإجمالية لهذه المزايا والحوافز والعلاوات تتجاوز 65 مليون دينار سنويا، اي بمتوسط 2700 دينار شهريا ككلفة للموظف الواحد في الشركة منها 1900 دينار تدفع نقدا بمعدل شهري، حيث وافقت الشركة على رفع مكافأة الأداء السنوية لتصبح راتب شهر تقديراً منه للجهود المبذولة من قبل العاملين على الرغم من التراجع في الأرباح نتيجة للظروف العالمية.
وتصنف تلك الامتيازات ضمن فئة اعلى متوسط راتب في الشركات المماثلة في صناعات الاسمدة والصناعات التعدينية في المنطقة وتحديدا في دول الخليج العربي.
ولم تقف الشركة عند هذا الحد فقط، ولكن قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتين عماليتين لمنح الموظفين في كافة مواقعها زيادات في الاجور والحوافز والمزايا خلال السنوات الأربعة الأخيرة تجاوزت كلفتها الـ 7 مليون دينار سنوياً، اذ ان هذه الحوافز جعلت الشركة تحتل المرتبة الاولى على مستوى المملكة من حيث بيئة العمل والحوافز المقدمة للعاملين لديها.
ويحظى كافة العاملين في الشركة بتقاضي 16 راتبا في السنه و صندوق ادخار ومكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة و مكافأة سنوية تتراوح ما بين راتب إلى راتبين، بالإضافة الى قرض اسكان دون اية فوائد و تامين صحي للموظف وعائلته دون اية سقوف و تامين على الحياة و تامين صحي للموظف وعائلته بعد التقاعد و منح دراسية لأبناء العاملين وتامين كافة وسائل النقل للموظفين والعاملين من والى مراكز الإنتاج، وتقديم وجبات غذائية كاملة للعاملين في مصانع الشركة.
عودة الصرايرة الى شركة البوتاس العربية في هذه الفترة المفصلية من عمر شركة البوتاس هو ضمانة لاستمرار التميز في الأداء وتاكيد على استمرار النهج الاداري الرشيد في ادارة هذا الصرح الصناعي الهام وإحكام الاشراف على هذه المرحلة الانتقالية وادارتها نحو التوسع الانتاجي والاستثماري مع الشريك الاستراتيجي الصيني الجديد، حيث أشرف الصرايره وبصفته نائبا لرئيس الوزراء على وضع اتفاقية التفاهم مع الشريك الصيني والتي تحققت من خلالها مصالح الشركة إلى جانب المصالح الوطنية.
