صراحة نيوز – حقق البنك الإسلامي الأردني أرباحا قبل الضريبة بمقدار 15 مليون دينار فيما بلغت بعد الضريبة 2ر10 مليون دينار لنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم الاحد إن مجلس الإدارة صادق على البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي في اجتماعه أخيرا برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف.
وقال يوسف “استطاع البنك أن يواصل اداءه الايجابي”، مؤكدا على فعالية سياسة البنك الإسلامي في كفاءة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمواجهة مختلف التحديات وتنويع التمويلات والاستثمارات، على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تحيط بالمنطقة والعالم.
واشاد بأداء الإدارة التنفيذية في قدرتها على التعامل، بكل كفاءة، لتحقيق أفضل النتائج التي تلبي تطلعات متعاملي البنك بمختلف فئاتهم.
بدروه، قال المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى شحادة، إن مصرفنا مستمر في تحقيق استراتيجيته بالمحافظة على نسب النمو في جميع أعماله، والسعي لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتوسع في سياسة البنك بالمساهمة في الاشتمال المالي بما يخدم مختلف شرائح المجتمع من افراد ومؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة.
وحقق البنك ارتفاعا في معظم المؤشرات المالية للربع الأول من العام الحالي لتصل موجودات البنك، بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة/ حسابات الاستثمار بالوكالة (المحافظ الاستثمارية) حوالي 7ر4 مليار دينار مقابل حوالي 66ر4 مليار دينار في نهاية 2017 بزيادة نسبتها 8ر0 بالمئة.
وقال شحادة إن هذه البيانات تؤكد استمرار تقدم البنك الإسلامي ونمو أعماله ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني.
وبلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة (المحافظ الاستثمارية) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 37ر3 مليار دينار مقابل حوالي 36ر3 مليار دينار في نهاية عام 2017.
وبلغت ودائع العملاء بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة (المحافظ الاستثمارية) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 17ر4 مليار دينار مقابل حوالي 16ر4 مليار دينار في نهاية عام 2017، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال كما في 31 آذار 2018 حوالي 18ر23 بالمئة، ونسبة الديون غير العاملة 52ر4 بالمئة وبنسبة تغطية 9ر115 بالمئة.
وبلغت حقوق الملكية حوالي 2ر385 مليون دينار مقابل حوالي 9ر374 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، بزيادة نسبتها 7ر2 بالمئة.
وأكد شحادة أن هذه النتائج تعطي دافعا للاستمرار ببذل المزيد من الجهود للمحافظة على المكانة التي وصل إليها البنك، وقوة مركزه المالي وانتشاره الجغرافي من خلال 104 فروع ومكاتب وشبكة اجهزة صراف آلي وصلت إلى 218 جهازا منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وحصول البنك على مزيد من الجوائز والتصنيفات الائتمانية والشرعية العالمية مع مواكبة التطورات والمستجدات على الساحة المصرفية، بما يتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب تحمله لمسؤولياته الاجتماعية مع الالتزام بمبادئ وتعليمات الحوكمة.
