صراحة نيوز – استمعنا اليوم وسط حضور حاشد لأعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الإردني لمرارة معاناة هذه الفئة من تصلب اراء المسؤولين تمترسهم حول قناعات من شأنها ان تُلحق ضررا بالغا في هذا القطاع الهام والعاملين فيه وكذلك المواطنين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة الذين يأملون بمنزل اص بهم .
هدف الاجتماع الذي دعا الى عقده مجلس ادارة الجمعية للتوافق على الخطوات التصعيدية التي من شأنها ان تُلفت نظر الجهات المعنية الى خطورة نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 الذي تم إقراره مؤخرا ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات الذي تم اقراره في وقت سابق على قطاع الاسكان من جميع الجوانب المالية والفنية وانعكاسات تطبيق ذلك على اصحاب المال انفسهم المستثمرين في قطاع الاسكان والفئات المستهدفة من مشاريع الاسكان والذين اغلبهم من ذوي الدخول المحدودة
والملفت بحسب ما ذكره رئيس الجمعية المهندس زهير العمري خلال اللقاء ان الجهات الرسمية ذات العلاقة ترفض محاورة الجميعة وحتى بوجود خبراء ومختصين ورفضت مقترحات تقدمت بها الجمعية من شأنها ان تُخفض كلفة السكن بنسبة لا تقل عن 20 % لافتا الى ان المشكلة الرئيسية التي تواجه المستثمرين وترفع من كلفة الوحدات السكنية تتمثل في قيمة الارض التي كانت الى ما قبل عام 1987 تُشكل ما نسبته 12،5 % من كلفة المشروع السكني فيما تتعدى حاليا ما نسبته 55 % متسائلا عن الدور الغائب لامانة عمان والبلديات والمفترض فيها كما في جميع الدول المتحضرة ان تدعم المشاريع الاسكانية بتوفير قطع اراضي مزودة بخدمات البنية التحتية وبأسعار مناسبة .
وتسائل العمري خلال اللقاء الذي حضره ممثلين عن أكثر من 500 شركة اسكان في المملكة ” أي نظام هذا الذي يحرم المواطنين من ان يكون لشقته بلكونة كمتنفس والتي لا تؤثر على الارتدادات وماذا فعلت أمانة عمان بملايين الدنانيير التي تجمعها سنويا بدل مواقف وكم قطعة ارض اشترتها وهيئتها بالبنى التحتية وقدمتها لنا باسعار مناسبة ليواصل هذا القطاع الحيوي توفير المساكن الآمنة والرخيصة للمواطنين ” .
واضاف ان مجلس ادارة الجمعية سيقوم بوضع برنامج للاجراءات التصعيدية وفقا للاولويات، بما يخدم مطلب المستثمرين بالتراجع عن نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات والاخذ بملاحظات قطاع الاسكان الذي تضرر من النظامين.
وطالب م.العمري باعادة فتح النظامين للنقاش والاخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع تضم نقابات مهنية وغرف تجارة وصناعة وهيئات هندسية وجمعيات أخرى مشددا على ان إقرار هذين النظامين قضى على مقولة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وسيؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وتقليص المعروض من الشقق وبالتالي ارتفاع اسعارها ودفع المستثمرين الى نقل استثماراتهم لدول اخرى .
وعرج المهندس العمري في حديثه الى وضع المستثمرين الاردنيين في دبي الذين باتوا يحتلون المرتبه الأولى في الاستثمار العقاري بعد المستثمرين الإماراتيين وفي تركيا يحتلون المرتبة العاشرة بعد ان كانوا في المرتبة السادسة عشر فيما اقدم العشرات من المستثمرين في الاردن على تصفية استثماراتهم والبحث عن دول بديلة وأوضح أن عشرات المستثمرين في قطاع الإسكان قاموا بتصفية استثماراتهم وذهبوا للاستثمار في دول عربية واجنبية.
وطنية المستثمرين في قطاع الاسكان من حرصهم على أمن الوطن واستقراره والتزامهم بالاستثمار في وطنهم اظهرته مداخلات المتحدثين من اعضاء الجمعية عند مناقشة الإجراءات التصعيدية التي تستهدف دفع الجهات الرسمية الى محاورتهم ومناقشة كافة المشكلات التي تعترضهم ومن ضمن ذلك نظامي الابنية المعترض عليهما ففي الوقت الذي دعا البعض الى نقل استثماراتهم الى دول اخرى لديها مرونة في الأنظمة والقوانين فقد عارضهم أخرون مؤكدين ان البلد بلدنا وأمن الوطن من أمننا وعلينا ان نواجه المشكلة بالحوار والنقاش مع المعنين حتى وان رفضوا وبقيوا متمترسين حول افكارهم ومقترحاتهم فمرجعيتنا في المحصلة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي لا يقبل الضيم وانهيار هذا القطاع الذي يُعتبر من الركائز الاساسية في اقتصادنا الوطني .
احد المتحدثين ذهب في تفسيره على تجاهل الجهات المعنية لمطالب القطاع الى ان ذلك مرتبط بمخطط خارجي يستهدف تدمير قطاع الاستثمار في الأسكان لأحلال شركات اجنبية مكانهم وكانت الخطوة الاولى بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة لمنح الجنسية الاردنية مقابل المال بذريعة تشجيع استثمار الاجانب في الاردن .
وقال أخرون ان اقرار النظامين جاء في وقت يعاني فيه القطاع من ركود كبير وتراجع في ايرادات الخزينة حيث انخفض حجم التداول العقاري بنحو 14% (مليار و200 مليون دينار) عام 2017 وان ذلك لم يُحرك ساكنا لدى الجهات الرسمية فيما تراجع اقل من 1% في دول اخرى يُشكل قلقا كبيرا لراسمي السياسات الاقتصادية .
الاجتماع خلص الى مجموعة من الأفكار والمقترحات التصعيدية من ضمنها تقديم مطالبهم للحكومة ومنحها مدة 30 يوما للرد عليها وخلاف ذلك البدء بإجراءات اخرى قد يكون من ضمنها وقف تنفيذ مشاريع اسكان جديدة الى جانب تنفيذ الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وفي موازاة ذلك مواصلة ادارة الجمعية اتصالاتها مع مختلف المرجعيات العليا وطلب مقابلة جلالة الملك .
وتم تشكيل لجنة لتحديد الأجراءات التصعيدية ومواعيد تنفيذها وأية خطوات اخرى للتصدي لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ا ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات .
