صناديق تدمير الأسر الأردنية

صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية

في الأردن نحو 16 مؤسسة وشركة متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة منها خمس مؤسسات حكومية وثماني شركات أهلية وثلاث مؤسسات أجنبية وجميعها بحسب غاياتها وأهدفها المعلنة فانها تسعى الى المساهمة في تنمية المجتمعات من خلال منح القروض لغايات اقامة المشاريع الصغيرة الموفرة لفرص العمل وشتان ما بين المعلن وواقع  الحال .

بالنسبة للمؤسسات الحكومية ومنها صندوق التنمية والتشغيل على سبيل المثال تقوم بمنح القروض وفق دراسات الجدوى الاقتصادية وفق اسلوبين الأول بفائدة تصل الى 6 % سنويا مع فترة سماح تعتمد على نوعية المشروع والاسلوب الثاني وفق الشريعة الاسلامية لكن المفارقات تكمن في واقع الحال بين غايات واهداف الشركات الأخرى الأهلية  والأجنبية وبين حقيقة تعاملها وقد سمعنا عما  آلت اليه أحوال مئات الأسر التي تورطت بالتعامل معها على اعتبار انها شركات غير ربحية وهدفها نبيل خاصة بالنسبة للاسر الفقيرة والمتدنية الدخل فيما الجهات الرسمية لم  تحرك ساكنا لتصويب أوضاعها على اقل تقدير انسجاما مع غاياتها واهدافها المعلنة .

1- جميعها مسجلة لدى مديرية مراقبة الشركات باعتبارها شركات غير ربحية

2- رأسمالها لا  يعتمد على الشركاء فيها فقط  والذين اغلبهم من رجال المال والأعمال بل ايضا على ما تتلقاه من هبات من منظمات دولية أو قروض من مؤسسات دولية مانحة بفائدة لا تتعدى 3 %  أو قروض من مؤسسات حكومية لا تتعدى 6 % لتقوم باقراضها للفقراء ومتدني الدخل لفائدة تصل الى 22 % .

3- نسبة الفائدة التي تتقاضها تزيد عن ضعفي ما تتقاضاه البنوك التجارية حيث تصل الى 22% فيما فائدة البنوك تتراوح ما بين 9 -11  % .

4- غايات القروض واسعة وفريدة في مسمياتها ومنها قروض لتمويل   الولادات والدراسة الجامعية وأخرى تحت مسمى قروض تضامنية وموسمي فالمهم  بالنسبة للقائمين عليها منح أكبر كم من القروض والغايات نبيلة ..!

5-  القائمون على ادارتها يحظون بامتيازات وظيفية ولا في الأحلام .

6- ورغم انشطتها المالية الكبيرة الا انها لا تخضع لرقابة أي جهة رسمية وقد شهدنا مئات الحالات التي انتهت بسجن ربة اسرة كان امضاؤها على عقد القرض بالبصمة  والتي فشل مشروعها وباتت غير قادرة على سداد قرضها ما اضطر وزارة الأوقاف  مؤخرا الى تخصيص مبلغ 750 الف دينار من صندوق الزكاة لمساعدة الغارمات حيث تذهب المبالغ للشركات غير  الربحية سدادا لديون الغارمات .

أختم بتصريح نشرته وكالة الانباء الاردنية في شهر تشرين أول من العام الماضي 2017  نقلا عن مديرة احد الصناديق الذي مضى على تأسيسه أكثر من 20 عاما حيث قالت ”  ان القيمة الإجمالية لتمويلات الشركة في النصف الاول من عام 2017  بلغت  34 مليون دينار موزعة على 55 ألف عملية تمويل  فيما  بلغت القيمة الإجمالية لتمويلات الصندوق خلال العام الذي سبقه 67 مليون دينار، موزعة على نحو 110 آلاف تمويل ” 

والسؤال هنا في ضوء ما تقدم ”  كم حجم الارباح التي جنتها هذه الشركة منذ  تأسيسها وكم من المفترض ان تدفع للدولة الاردنية لو كانت خاضعة لضريبة الدخل ؟ “.