صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
ليس بالأمر المستغرب الحملة الإنسانية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم الغارمات الاردنيات وليست جديدة علينا المواقف الانسانية والمسؤولة التي اعتدنا عليها من قادة بنو هاشم أبا عن جد فهذا حالهم الاصطفاف دوما الى جانب الصالح العام للشعب .
يحكمنا دستور ويُسير شؤون الدولة أنظمة وقوانين ويقوم على ذلك موظفون من ابناء جلدتنا فإن اصابوا فلهم حسنتان وان أخطأوا فلهم حسنة واحدة لكن التجاوز على الدستور واستثمار المواقع العامة فهي جريمة لا تُغتفر .
وفي أمر الغارمات الاردنيات الذين اغلبهن ضحايا شركات تخصصت بتقديم القروض للنساء تحت ذريعة تمكين المرأة والمسجلة رسميا بصفتها شركات غير ربحية والتي يملك اغلبها اناس من اصحاب المال والاستثمارت الكبيرة فيما يكتنف الغموض المجالات والغايات التي يتم على اساسها منح القروض ومنها على سبيل المثال تمويل الأمومة كما في صندوق المرأة لمساعدة الأمهات الحوامل أثناء الحمل والولادة من أجل تغطية النفقات الطبية وشراء ما يلزم من الأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المستلزمات لكن لم يتم تحديد طريق السداد هنا ان كان بعد ان يصل المواليد سن الرشد ويحظون بفرصة عمل ام حال ان تُكمل الأم أربعينيتها !!
قصص وحكايات عديدة ومتنوعة سمعناها في أمر منح القروض والغايات والهداف لتمكين المرأة لكن القاسم المشترك لعملية الأقراض ان غالبيتها انتهت بقضايا بالمحاكم وصدور احكام بالسجن بحق المتخلفات عن التسديد وهن ما اصطلح على تسميتهن بالغارمات من أمهات وأخوات دفعتهن احوالهم الأسرية الصعبة للجوء الى هذه الصناديق .
حُسن النوايا لتمكين المرأة ومساعدة الأسر الفقيرة على بناء مستقبلهم كان يجب ان يسبقه برامج توعية وتدريب على أعمال ومجالات لكي يتم استثمار القروض فيها كي تُحقق الأسر المستهدفة مردودا ماليا يساعدها على متطلبات المعيشة أولا ان كان ذلك غاية الصناديق المقرضة وتمكينها ايضا من تحقيق فائض لتسديد اقساط القروض لكن ما جرى بحسب الحكايات المروية ان هذه القروض كانت بمثابة توريطة وتشير الارقام المتداولة الى وجود أكثر من 13 الف غارمة لا يعرفن مصيرهن .
واقع الأمر ان شركات الإقراض هذه المملوك أغلبها لجهات خاصة محلية وخارجية والمسجلة رسميا باعتبارها شركات غير ربحية تُحقق ارباحا خيالية من الفوائد التي تفرضها على القروض والتي هي أعلى مما تتقاضاه البنوك وكذلك من غرامات التأخير في سداد الأقساط وبالمقابل لا نعرف ان كانت ارباحها خاضعة للضريبة العامة لكن المعلومات المتوفرة انها معفية من ذلك لا بل وأكثر انها تحصل على دعم وتسهيلات من جهات حكومية فيما مجلس النواب لم يقترب من ملفاتها لكشف حقيقة تأسيسها وحقيقة عملها على اقل تقدير .
خلاصة القول ان هناك أمور مبهمة في تأسيس وادارة هذه الشركات وغموض ان كانت مراقبة ومتابعة وخاصة بالنسبة لشروط الأقراض والفوائد التي تفرضها ونتائج اعمالها المالية وكذلك الجهات الأجنبية المانحة وعلاقاتها التشاركية بالاضافة الى غموض ترتيب ضرائب على ارباحها وهو ما نتمنى ان نسمع اجابة وتوضيحا عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية .
اقرأ ايضا
