صراحة نيوز – أكد مصدر مطلع أن (30) مشروعا من مشاريع «صندوق تنمية المحافظات» تم تحويلها الى الاموال العامة وتصفيتها وبلغت قيمة تمويلها من الصندوق ما يقارب (15) مليون دينار اهدرت بسبب غياب الرقابة وعدم جدية المشاريع وغياب الاهتمام من الحكومات المتعاقبة.
ونقلت صحيفة الرأي عن المصدر أن المشاريع المتعثرة والتي تم توقيفها تبلغ نسبتها (37%) من مجموع المشاريع الممولة من الصندوق والتي بلغت 92 مشروعا في مختلف القطاعات وفي مختلف المحافظات و بلغت قيمة تمويلها (43) مليون دينار منذ تأسيس الصندوق في العام 2011 بتوجيهات ملكية بهدف توظيف أبناء المحافظات المعطلين عن العمل وتحقيق التنمية المستدامة غير انها صدمت بادارات عقيمة وحكومات متعاقبة غير جادة بإنجاح الصندوق وتحقيق أهدافه.
وقال المصدر إن كافة الاحصائيات لعمل الصندوق والمشاريع التي مولت منذ التأسيس تشير الى فشل غالبية المشاريع باستثناء (11) مشروعا ملتزمة بالسداد، مبينا ان خسائر الصندوق مرشحة للارتفاع في حال اقتراب موعد تسديد الالتزامات على مشاريع تم جدولة ديونها وتمديد فترات السداد لها لتعثرها واحتمالية نجاحها واعطائها فرصة غير ان كافة المؤشرات تؤكد انها قد لا تحقق الاهداف التي أنشئت من أجلها.
وأضاف المصدر ان المشاريع التي تسببت بخسائر (15) مليونا تم تقسيمها الى (16) مشروعا متعثرا وقيمة تمويلها (10) ملايين دينار تم تحويلها الى الاموال العامة و (9) مشاريع جاري تحويلها حاليا الى الاموال العامة وقيمتها (2) مليون دينار وخمسة مشاريع فشلت تماما وتم اغلاقها تقدربـ (2.5) مليون دينار احدها هروب مالك المشروع الى خارج البلاد.
وأشار المصدر الى ان (38) مشروعا تم تمديد فترة سدادها لتعثرها من فترة 8 سنوات الى 12 سنة لعدم قدرتها على السداد، غير ان مجلس ادارة الصندوق اتخذ قرارا بالتمديد لضمان عدم اغلاقها وفشلها بما يعني التأجيل للخسارة، مبينا ان النتائج الاولية للتأجيل تشير الى ان معظمها سيتعثر.
وقال المصدر إن نسبة السداد التي استطاع الصندوق الحصول عليها منذ تأسيسه وبعد تمويله لتلك المشاريع لم تتجاوز (1.3) مليون دينار من اصل قيمة المبلغ (43) مليونا اي بنسبة (2.5%)، مبينا ان مجموع التحصيل كان يجب ان يتجاوز (4.5) مليون دينار واجبة الاستحقاق على المستفيدين.
وعزا المصدر، الهدر وعدم تحقيق الصندوق للغايات التي أنشئ على أساسها لحل مشكلة البطالة في المحافظات وتحقيق مكاسب تنموية الى غياب الرؤية الواضحة لدى ادارات الصندوق المتعاقبة وغياب الاسس والرقابة على المشاريع ومتابعتها وعدم اخذ ضمانات كافية من المستفيدين ما يعكس عدم الجدية لدى المستفيدين بضرورة السداد.
وبين أن من الاسباب الجوهرية غياب المتابعة للمشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق بسبب قلة عدد موظفي المشاريع والذين لا يتجاوزون 6 فقط، بالاضافة الى تعاقب الادارات ومجالس الادارة، وتعاقب على الصندوق 7 مديرين منذ التأسيس اربعة منهم في عام واحد 2018 استقال منهم اثنان لأسباب غير معلومة.
ويشار الى «صندوق المحافظات» أطلق في العام 2011 بتوجيهات ملكية سامية بهدف تنمية المحافظات وتوفير فرص العمل لأبنائها، غير ان الإدارات العقيمة والفاشلة وتتابع حكومات غير جادة في انجاح الفكرة على مدار السنوات الماضية ساهم بتحول مسار مبادرة التنمية الى مبادرة لهدر الملايين من الدنانير.
ومنذ تأسيس الصندوق قام بتمويل ما يقارب 92 مشروعا بمختلف المشاريع والقطاعات وبكافة محافظات المملكة وبكلفة تقدر بـ 43 مليون دينار لتوفير الاف فرص العمل، غير انها افتقدت لحسن الادارة والاسس الواضحة والتعليمات التي تحكم عمل الصندوق ومنح المشاريع، ما تسبب في تعثر وفشل عدد كبير منها، بسبب غياب الرقابة عليها ومتابعتها من ادارة الصندوق دون اي تحريك ساكن من الحكومات المتعاقبة بوضع حد لهذا الهدر واعادة النظر في الفكرة ومدى الجدوى منها.
الرأي
