طبيب مختص: القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في تقييم وجود الخطأ الطبي من عدمه

صراحة نيوز – عالميا ً وفي بعض الدول إن موضوع مسلسل الاخطاء الطبية من المواضيع الهامة وتزداد أهميتها كل يوم و ذلك في ظل عدم وجود قضاء صارم و رفض وعادل في تقرير وجود خطأ الطبي من عدمه، وفي حاله تقريره طبعا ًيكون القضاء مستنداً على أسس قانونية وعلمية وفنية طبية تدين الطبيب والكادر الطبي والمرفق الصحي. وكل ذلك وفقا ً لقوانين خاصة تتواكب مع تطور العصر ووفقا ً( lex artis ad hoc) أي وفقا ً للأحوال العلمية الطبية الفنية المتعارف عليها عالميا ً، آخذين بعين الاعتبار ظرف الزمان والمكان والشخص.
طبعا ً القاضي هو ليس طبيب وبهذا يلتزم عليه الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء المشهورين لهم بالنزاهة والشفافية  و أصحاب الاختصاص في مجالهم وخدمتهم الطبية الطويلة . أما بالنسبة لدور نقابة الاطباء فسيبقى دورها تأديبي وذلك حسب القانون وتطامحها الداخلي وليس لها أن تتدخل أو تعترض على قرار القضاء المختص كونها هي جهة تنظيميه لمهنة الطب، وهناك طرق ممنوحة بالقانون و ضمن مدة معينة للاعتراض على حكم قاضي الدرجة الأولى والدرجة الثانية ، وهي مكفولة بالدستور و القانون.
أما عن دور نقابة الأطباء فهي تأديبي فقط ، ولا يؤدي ذلك إلى عدم مسألة الأطباء جنائيا ً ولا مدنيا ً، هذا ما يجب أن يتم استيعابه وفهمه من قبل النقابة ، وما يجب على النقابة أن توضحه لمنسبيها من خلال عمل دورات تدريبية للأطباء لتنبيه ما لم من حقوق وما عليهم من التزامات وما هو واجب النقابة باتجاههم وباتجاه أخطائهم المهنية وعدم تضليلهم لأهداف انتخابية قد تكون ، ويحق لوزارة الصحة وبحكم القانون ونظامها الداخلي أن تضع قواعد ادارية تنظيمية واصدار القرارات المناسبة لتنظيم مهنة الطبيب والاختصاص المتنوعة، وفي حالة عدم إتباع الاطباء والعيادات الخاصة لذلك فهنا يمكن لوزارة الصحة أن تتخذ كافة الاجراءات الممنوحة لها ولها أن تحيل ذلك إلى النائب العام.
إن تفعيل قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 15 لسنة 2018، يؤدي في النهاية إلى المحافظة وازدهار قطاع السياحة العلاجية و ذلك لثقة الناس بالقطاع الطبي في الأردن أولا ًولما يتمتع  به من سعة عالية على المستوى العالمي، و كذلك بوجود قوانين صارمه رادع في حاله ارتكاب الأخطاء الطبية كل     ذلك يؤدي إلى ازدهار قطاع السياحة العلاجية في الأردن.