عرابو التمديد لمجلس النواب والمصلحة الوطنية

صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
كثر الحديث من اطراف مختلفة في زمن كورونا بالدعوة الى التمديد لمجلس النواب الحالي الذي غاب عن المشهد اللهم الا بمخالفات عدد منهم لأوامر الدفاع وباصدار البعض بيانات في اغلبها شعبوية وفي تقديم دعم مالي باسم المجلس من مخصصات المجلس في الموازنة العامة للدولة للمجهود الوطني في مواجهة كورونا .
المتفق عليه ان غالبية الشعب الأردني غير مطلعين أو عارفين ببنود الدستور ما لهم وما عليهم وما للشعب من حقوق بوجه عام لكن ذاكرة الجميع تختزن العرف في التعامل مع مختلف الأمور الدستورية ومن ضمن ذلك موعد رحيل مجلس النواب والذي من المفترض ان يتم حله في العاشر من شهر ايار المقبل حيث نهاية الدورة الرابعة والاخيرة من عمر المجلس خاصة وان الجيل الحالي والجيلين السابقين لم يشهدوا ولو لمرة واحدة ان تم التمديد أو التجديد لأحد مجالس النواب السابقة فكيف يُفسر والحالة هذه ان تم التمديد لمجلس لا يحظى بثقة الشعب .
والمؤكد في هذا الصدد فقد جرى العرف منذ قيام امارة شرق الاردن وبعد قيام المملكة الاردنية الهاشمية ان يتم حل مجلس النواب قبل انتهاء عمره الدستوري أي قبل موعد اجراء الانتخابات للمجلس بأربعة شهور فكيف بنا والحالة هذه ان يتم الاستجابة للعرابيين الذين نصبوا من أنفسهم أوصياء على الوطن وعلى الشعب ليتم مخالفة القاعدة المعروفة للشعب منذ عهد الأمارة والذين نراهم يدفعون نحو عدم حل المجلس أو بان يتم التمديد له أو السماح للاعضاء اثناء تمتعهم بعضوية المجلس الحالي بالترشح اذا ما قرر صاحب القرار اجراء انتخابات نيابية جديدة .
منذ بدء ازمة كورونا لم نشهد اية نشاطات للمجلس ضمن مهامه الدستورية وهم الذين كان بإمكانهم عقد الجلسات عن بعد كما فعلت العديد من الشركات المساهمة في عقد اجتماعاتها العامة استنادا لأوامر دفاع صدرت بهذا الخصوص وكان بإمكان المجلس ان يطلب ذلك حيث لا موانع قانونية أو دستورية .
التعديلات التي جرت على الدستور طالت فيما طالبت بنودا تتعلق بمجلس النواب لكن بقيت مادة قد تكون المخرج الدستوري ليتم حل المجلس قبل تاريخ العاشر من شهر ايار الحالي وذلك استنادا الى حكم المادة 73 من الدستور بفقرتيها الاولى والثانية التي تُستخدم اثناء العمر الدستوري للمجلس والتي تنص على ما يلي:
1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
ورغم ان الشواهد الملموسة للجميع ان ثقة الشعب بمجلس النواب الحالي وكذلك الحكومة مفقودة يبقى قرار حل مجلس الأمة بيد صاحب القرار جلالة الملك المصطف دوما الى جانب شعبه الذي يُقدر المصلحة الوطنية .