صراحة نيوز – تراجع وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات مجددا عن قرار الغاء اشتراط دفع رسوم التسجيل المبدئي للحج والبالغة 200 دينار، بعد ان كان تحدث امام النواب خلال اجتماع مشترك للجنتي التوجيه الوطني والاعلام، والسياحة، بحضور عربيات ووزيرة السياحة لينا عناب، بالغاء القرار.
وكانت وسائل اعلام محلية نقلت ان الوزير عربيات اعلن خلال الاجتماع الغاء قرار سابق لوزارة الأوقاف يقضي باشتراط دفع رسوم التسجيل المبدئي للحج والبالغة 200 دينار استجابة لطلب مجموعة من النواب.
وفي ذات السياق نفت دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صدور اي قرار يقضي بإلغاء إلزام الراغبين بالتسجيل لموسم الحج القادم بدفع مبلغ 200 دينار عند عملية التسجيل.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الاحد، ان قرار إلزام الراغبين بالتسجيل للحج بدفع مبلغ 200 دينار تم اتخاذه من قبل مجلس الاوقاف، ولا يمكن الغاؤه الا من خلال المجلس ذاته.
وقد اوصت لجنتا التوجيه الوطني والاعلام، والسياحة والآثار النيابيتين بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومكاتب السياحة والسفر، للخروج بحل توافقي حول تأسيس الشركة الوطنية للحج التابعة لصندوق الحج.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية عبدالله عبيدات، خلال اجتماع عُقد اليوم الاحد بحضور رئيس “السياحة النيابية” وصفي حداد وأعضاء اللجنة، ووزيري الأوقاف وائل عربيات والسياحة لينا عناب وامين سر جمعية السياحة والسفر كمال ابو ذياب، “ان اللجنة ترفض إلزام “الأوقاف” للراغبين بالتسجيل الأولي لأداء فريضة الحج دفع مبلغ 200 دينار”.
وأضاف أن اللجنة أوصت كذلك بأن “تقوم الشركة الوطنية للحج باستئجار الفنادق للحجاج بمكة والمدينة المنورة، وبعد ذلك يتم توزيعها على مكاتب السياحة والسفر”.
وبين عبيدات انه في حال عدم الوصول إلى حل توافقي بشأن تلك الشركة، فإن اللجنة ستحيل الخلاف إلى المحكمة الإدارية المختصة.
من جانبه، قال عربيات إن “الأوقاف” لديها تجارب كثيرة مع القطاع الخاص، وان صندوق الحج هو استثمار تعود امواله للمواطنين وليس للحكومة، مضيفا أن هناك “مطالبات بتصويب أوضاع مكاتب السياحة والسفر”.
وقالت عناب إن إنشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج تم الموافقة عليها بموجب القانون ولا يوجد مسوغ قانوني يمنع من انشائها.
من ناحيته، قال أبو ذياب إن وزارة الاوقاف هي جهة رقابية تنظيمية، وواجبها الاشراف والمتابعة، والتأكد من تقديم كل الخدمات وفق التعليمات المعمول بها.
