صراحة نيوز – أكدت عشيرة الكيال في بيان اصدرته اليوم رفضها لنتائج اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق بحادثة تسرب غاز سام من صهريج جراء سقوطه أثناء المداولة.
وقالت في بيانها أن اللجنة شكلت من شخصيات وإدارات كان يجب أن تخضع بذاتها للتحقيق والمسألة بحكم مواقعها ومسؤولياتها وإن وجودها في اللجنة الحكومية يطعن نتائجها.
نص الببان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن عشيره آل الكيال
اجتمع اليوم أبناء عشيرة آل الكيال في العقبة، لمناقشة الإجراءات التي تنفذها الحكومة بناء على تقرير اللجنة الحكومية التي كلفت بالتحقيق في حادثة سقوط حاوية مادة الكلورين في الميناء الرئيسي، وما صدر من قرار عن الادعاء العام بتوقيف ابننا الكابتن بدر الكيال.
إننا نتقدم بخالص مشاعر العزاء لأهالي شهداء حادثة الميناء، ونسأل الله لهم الرحمة، وندعوه بأن يمن بالشفاء التام على المصابين.
وفي البدء فإننا نؤكد أن إجراءات وقرارات اللجنة الحكومية برئاسة وزير الداخلية باطلة، ومرفوضة جملة وتفصيلا، بل إن اللجنة شكلت من شخصيات وإدارات كان يجب أن تخضع بذاتها للتحقيق والمسألة ، فهي بحكم مواقعها جزء من المسؤولية، بل هي تقف على رأس المسؤولية، وإن وجودها في اللجنة الحكومية يطعن في كل أعمال وقرارات ونزاهه مخرجات هذه اللجنه .
لقد جاء المؤتمر الصحفي للجنة الحكومية ليؤكد عدم أهليتها لإجراء التحقيق، من حيث الشكل ومن حيث النتائج والقرارات، ومن حيث افتقادها لأدنى الخبرات الفنية والعملية، كما أن اللجنة لا تملك سلطة قانونية لاتخاذ أي قرار، وهي في مجملها لجنة غير محايدة.
إننا نطالب بالعدل وإحقاق الحق، ولكننا نرفض وبشدة أن تقوم أي جهة بجعل أبنائنا أكباش فداء، و قرابين تقدم للتستر على شخصيات يعلم الجميع أنهم مسؤولين وبشكل مباشر عن وقوع الحادثة الأليمة، من إدارات لا خبرة ولا اختصاص لديها، وإدارات مارست الاستئثار بالقرار، وتأخير النظر في علاج ما يعانيه الميناء والعاملين فيها، وتشهد بذلك المخاطبات الإدارية الصادرة عنهم، والتي توضح نهجهم الإداري العقيم، عبر إدارتهم المركزية المتصلبة والتي حجبت الصلاحيات عن كافة الإدارات التنفيذية الميدانية في شركة تشغيل وإدارة موانىء العقبة، ونقصد هنا بكل وضوح رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تشغيل وإدارة موانىء العقبة، وإدارة شركة تطوير العقبة، ومفوض البيئة في سلطة العقبة، الذين كان يجب على اللجنة الحكومية خضاعهم للتحقيق والمسألة .
كما إننا نتسائل عن استمرار مجلس إدارة شركة تشغيل وإدارة الموانىء في عمله، وأخذه لقرارات تنفيذية وكأنه خارج دائرة المسؤولية ومحصن عن المساءلة!!
وإننا نطالب بتوقيف كافة الأطراف المذكورة، وأن تخضع لكل ما يخضع له ابننا بدر وزملاؤه من إجراءات تتخذها السلطة القضائية، التي نثق بها وبنزاهتها.
إن ابننا بدر وزملاؤه، بذلوا جهودهم لخدمة وطنهم، لكن مجالس الإدارات التي أشرفت عليهم وبإهمالها لهم، ولملاحظاتهم وتقاريرهم كانت عائقا أمام العمل، وسببا في هذه الكارثة.
كما نطالب المجلس القضائي الموقر بتنحية كل قاض ومدع عام تقاضى أي بدلات مالية من سلطة العقبة خلال عمله عن النظر في هذه الحادثة، وذلك تحقيقا لأعلى درجات الشفافية والنزاهة لدى القضاء الأردني الذي نفخر ونعتز به.
إننا نطالب بإخلاء سبيل ابننا وزملائه وتكفيلهم، وهو لن يتأخر عن حضور جلسات التحقيق والمحاكمة حتى إحقاق الحق والنطق بالحكم القطعي.
إن الحكومة مطالبة بالتراجع عن قرارات اللجنة التي شكلتها، وإلغاء ما صدر عنها، ونطالب باعتماد الإجراءات الصادرة عن السلطة القضائية فقط.
إننا نتابع ما يجري، ولكل حادث حديث..
ونعيد وناكد مره ثانيه… وعاشره اننا لن نكون ولن نقبل تحت أي ضرف كان الحلقه الأضعف التي تتحمل وزر الفاسدين والمفسدين
حفظ الله الأردن بلد خير وعز تحت قيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
