صراحة نيوز – وقعت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وشركة غدير للمياه المعدنية، عقد عمل جماعي لمنح العاملين في الشركة حوافز مادية ومعنوية ومزايا اجتماعية، وتضمن اجراءات لتطوير صندوق التكافل الاجتماعي.
ونص العقد الجماعي الذي يستفيد منه نحو 400 موظف وينتهي العمل به في الاول من اذار عام 2023، على احترام الحريات والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل النقابي، وعدم التمييز والشفافية بشأن سياسات الأجور وتقييم الأداء، والامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية والإجراءات الداخلية التي تحكم علاقات العمل.
ووقع العقد، حسب بيان صادر عن النقابة اليوم الاثنين، رئيس النقابة بشرى السلمان، وأمين سر اللجنة النقابية رندة البابلي، وعن شركة غدير مديرها العام مازن كيالي، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة.
وبموجب العقد يكون الحد الادنى للزيادة السنوية 15 دينارا وحسب معايير تقييم الأداء، كما تعمل الشركة على زيادة مساهمتها في صندوق الادخار إلى 2 بالمئة بدلا من 1 بالمئة اعتباراً من شهر كانون الثاني من العام المقبل.
ونص العقد ايضا، على تطوير برنامج مكافأة نهاية الخدمة وفقا لسنوات خدمة الموظف، وزيادة علاوة بدل الوردية الليلية إلى 20 دينارا، وبدل وظيفة سائقي الرافعات الشوكية إلى 25 دينارا، إلى جانب الالتزام بصرف راتب الثالث عشر في مواعيده.
كما نص على تعزيز وتطوير نظام صندوق التكافل الاجتماعي بما يخدم مصلحة العاملين المسجلين فيه، حيث يتم رفده من صندوق العقوبات، ونسبة الاقتطاع بحسب المستوى الوظيفي، بالإضافة إلى المبالغ التي ترصدها الشركة بنفس القيمة الاجمالية التي يساهم بها الموظفون، ووفقاً للسياسة الداخلية لخطة المساهمة المحددة.
وتضمن العقد، مزايا اجتماعية للعاملين في الشركة، تشمل حالات، المواليد الجدد، الوفاة من الدرجة الأولى، الزواج، حالات طارئة، شراء مستلزمات طبية غير مغطاة بالتأمين بحد أقصى 300 دينار أردني سنويا فقط، بالإضافة إلى مزايا استثنائية أخرى تعتمدها الشركة.
وثمنت رئيس النقابة بشرى السلمان، تعاون إدارة الشركة بالاستجابة لمطالب النقابة وجهودها بإنجاح العقد الجماعي وحرصها على تطوير علاقات العمل وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الطرفين. وبينت السلمان، أن ذلك من شأنه أن يسهم بالحفاظ على الأمن المعيشي للعاملين ويعزز عجلة الانتاج في الشركة وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
واكدت استمرار النقابة لتعزيز علاقاتها مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية انطلاقا من نهج الحوار الاجتماعي الذي يؤمن به الاتحاد العام ومرورا بسياسة النقابة في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية.