صراحة نيوز – قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إن الواقع الاقتصادي العربي، الذي تأثر بالاضطرابات السياسية والأمنية، انعكس سلبا على مسيرة التنمية واستدامتها في معظم دول المنطقة.
وأضاف فريز في كلمة افتتح بها المؤتمر المصرفي العربي لعام 2017 مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اليوم الأحد، ان مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية يضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى الى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أن التقارير الإقليمية والدولية حول واقع التنمية المستدامة يظهر تراجع مؤشرات التنمية التي تم تحقيقها في بعض دول المنطقة؛ حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلدان العربية إلى أقل من 3 بالمئة مقارنة بمعدلات قبل عام 2009، وترتب على ذلك انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج بحوالي 13 بالمئة عام 2015.
وأشار في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان “آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي”، إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها، “والذي لا يمكن تفسيره فقط بتفاوت الموارد الطبيعية المتوفرة، وانما أيضاً بمدى التقدم الذي حققته هذه الدول في تطوير مواردها البشرية، وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وأعرب فريز عن تقديره للاتحاد على دوره في قيادة العمل المصرفي العربي وتعظيم مساهمته في تمويل التنمية، وبناء نظام مصرفي عربي قادر على المنافسة، وخدمة المواطن والوصول إليه أينما كان، لافتا إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة بالغة الحساسية تمر بها دول المنطقة، في ظل تعمق حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتحولات غير المسبوقة في البنى الاقتصادية والاجتماعية، والتي طالت آثارها معظم الدول العربية.
وبين أن مؤتمر اتحاد المصارف يأتي في الوقت الذي نجحت فيه عمان في لم الشمل العربي، عبر استضافتها للدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر القمة العربية، وسط مشاركة واسعة من قبل القادة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة “وهي مشاركة تؤسس لمرحلة جديدة في العمل العربي المشترك، في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه الدول والشعوب العربية، حيث يمثل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه عالمنا العربي احد ابرز هذه التحديات”.
وأكد أن الشأن الاقتصادي احتل حيزا مهما في مداولات قمة عمان ومقرراتها، حيث تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة لتطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري البيني الذي ما زال يقل عن 12 بالمئة من إجمالي حجم التجارة العربية، إضافة إلى ربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية.
كما تم تكليف المجلس بوضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، وايجاد بيئة استثمارية محفزة، والتأكيد على ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي، مضيفا أن التنمية المستدامة تعد الهدف الرئيس الذي تنشده وتسعى لتحقيقه مختلف دول العالم، باتخاذ إجراءات وسياسات منسقة لرفع مستوى الرفاه الاقتصادي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحسين مستوى التعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، وأن المواطن هو محور التنمية وركيزتها الأساسية، وتطوير رأس المال البشري يمثل جوهر العملية التنموية.
وأكد فريز أن تسارع الأحداث والتطورات غير المتوقعة في المنطقة أوجد بيئة غير مستقرة، أدت إلى مزيد من الضبابية وانعكست سلبا على أداء الاقتصادات الكلية وجهود الاصلاح؛ فبالرغم من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي سجلتها منطقتنا خلال المرحلة التي سبقت الاضطرابات منذ عام 2011، إلا أنها لم تكن كافية لمعالجة مشاكل البطالة والفقر على النحو المأمول، وافتقدت لمرتكزين أساسيين للتنمية هما الشمولية والاستدامة.
وأوضح أن الإصلاحات التي تم انجازها لم ترتق إلى تطلعات شعوبنا العربية أو تحقق نوعية حياة أفضل لأفراد المجتمع، الأمر الذي يستدعي إيجاد رؤية اقتصادية واضحة تعالج مكامن الاختلال التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تعظيم المكتسبات وإعادة التوازن للعمل والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو والبناء.
كما أكد في هذا الصدد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في هذا المجال، لما يتمتع به من روح المبادرة والمنافسة وحسن الإدارة والتطوير، وهو ما يدعو النظام المصرفي العربي للبحث عن آليات تضمن توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص واستدامته بتكلفة ملائمة، وخصوصا للقطاعات الاقتصادية الأكثر توليدا لفرص العمل، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى ان الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العربي بلغ 2 تريليون دولار ثلثاها للقطاع الخاص وتمثل حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية مجتمعة.
وقال، إن مسيرة النظام المصرفي العربي ناجحة وتستحق الاشادة والتقدير، بفضل الإدارات المصرفية الواعية والسياسات النقدية الفاعلة للبنوك المركزية العربية، وحرص البنوك التجارية على الامتثال للتعليمات الرقابية، ما أسهم في تعزيز سلامة ومتانة مراكزها المالية، الأمر الذي انعكس ايجاباً على قدرتها على امتصاص الصدمات.
وبين أنه وفي ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، توجهت العديد من البنوك المركزية في العالم، نحو توسيع أهدافها لتشمل الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي والمصرفي، وهو الهدف الذي بادر البنك المركزي الأردني لتبنيه، وعمل على تطوير التشريعات اللازمة ومنظومة الأدوات والبنى المؤسسية، بما يكفل تعزيز منعة المؤسسات المالية وخصوصا المصرفية منها، ومعالجة أية مخاطر يواجهها النظام المالي على المستوى الكلي، إلى جانب القيام بالدور التقليدي للبنك المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي.
وأكد أن النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة يقع على قمة الاولويات الوطنية، إذ مضى الأردن قدما في مسيرة الإصلاح الشامل بتدرج وثبات، “ولم تمنعنا الظروف والتحديات من تنفيذ عدة برامج اصلاح اقتصادية عبر السنوات السابقة” بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة، شملت تنفيذ حزمة اصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية واسعة، كان لها الدور الاكبر في المحافظة على اسس الاستقرار الاقتصادي الكلي، وايجاد بيئة محفزة للنمو، تعمل على زيادة مرونة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استيعاب الصدمات.
وأشار محافظ البنك المركزي الى تنفيذ الأردن لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي للسنوات 2016 – 2018 بهدف استكمال منظومة الاصلاحات الهيكلية، الأمر الذي عزز قدرة المملكة على تحقيق مزيد من التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، إلى جانب إقرار جملة من التشريعات والحوافز لتشجيع الاستثمار وازالة المعيقات امامه، وتطوير بيئة الاعمال، وتسهيل الوصول الى التمويل، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير عمل الصناديق التنموية، وتعميق السوق المالية.
وبين أن الجهاز المصرفي في المملكة استمر بالتمتع بدرجة عالية من المتانة، حيث أظهرت مؤشرات المتانة المالية لعام 2016 المزيد من التحسن، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 19 بالمئة في نهاية العام، وانخفضت الديون غير العاملة إلى 4ر4 بالمئة مقارنة مع 5ر8 بالمئة لعام 2011، وبلغت نسبة التغطية للديون غير العاملة مستوى 2ر78 بالمئة، في حين بلغت ربحية البنوك بعد الضريبة حوالي 2ر521 مليون دينار.
وفيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال فريز إن هذا القطاع يلعب دورا مهما ورائدا في اقتصادات الدول، لما له من اثر في خفض مستويات البطالة، والحد من مشكلة الفقر، وتنشيط الانتاج، ودعم النمو الاقتصادي، لذلك اتخذ البنك إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في تنمية هذه المشروعات منها برامج اعادة التمويل المعمول بها لدى البنك والموجهة لتنمية القطاعات الحيوية في الاقتصاد وبأسعار فائدة تفضيلية ولآجال طويلة تصل لعشر سنوات بحجم تمويل 350 مليون دينار، وتشمل قطاعات الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وبين أن “المركزي” والحكومة وفرا بالتعاون مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية التمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومتناهية الصغر، بحجم تمويل 440 مليون دولار، تم إعادة اقراض ما يزيد عن نصف هذا المبلغ.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إن موضوع التنمية المستدامة في الأردن حظي برعاية واهتمامٍ ملكي، لتعزيز التوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأضاف، ان معظم المبادرات الملكية أكدت أهمية التنمية المستدامة في الأردن وركزت على ضرورة تحقيقها على جميع المستويات، وأن تسير التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في خطوط متوازية لتحقيق الرفاه، لافتا إلى أن الأجندة الوطنية تحتوي على الأهداف الوطنية التي تجسد رؤية الجميع وتحدد البرامج الاستراتيجية والسياسات الوطنية وأدوار ومسؤوليات الجميع في مسيرة البناء والتنمية.
وقال، إنه واستمرارا لنهج التنمية المستدامة في المملكة، تم إعداد رؤية الأردن 2025 وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أكد شحادة أن المصارف العربية تلعب دورا بارزا في دعم التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال سعيها الحثيث لتحقيق الاستدامة المصرفية، بالاستناد إلى ركائز أساسية اقتصادية، بتوفير مجموعة متنوعة ومتطورة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تلائم احتياجات العملاء الأفراد والشركات بمسؤولية وشفافية، والسعي لتحسين أرباح المساهمين، وتوفير عوائد مناسبة للمدخرين، إضافة للمتانة والسلامة المالية التي تتمتع بها البنوك العربية وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، فضلاً عن قيام البنوك بتحقيق ظروف عمل جيدة للعاملين فيها.
كما تستند إلى ركيزة اجتماعية تعتمد على أدوار المسؤولية المجتمعية المتنوعة التي تقوم بها البنوك العربية من منطلق المواطنة الصالحة والالتزام تجاه المجتمع، والتي تشمل مبادرات وطنية في مختلف المجالات مثل المجالات التعليمية والصحية والبيئية، ودعم المؤسسات الوطنية والأعمال الخيرية والتطوعية، ودعم المرأة الطفل والأسرة، وغيرها من مجالات المسؤولية المجتمعية، فيما تمثل الركيزة البيئية على سعي البنوك العربية لتبني منهج التمويل الأخضر في عملياتها المختلفة، وحرصها على تخفيض الآثار السلبية على البيئة، واتباع سياسات تمويل مستدامة بيئيا.
وقال شحادة إن السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية مع الأخذ في الحسبان ظروف منطقتنا العربية وخصوصيتها وحسن تقدير التطورات العالمية والمتغيرات المستقبلية.
وأكد أنه لتحقيق التنمية المستدامة يجب العمل على تعزيز بناء القدرات البشرية ووضع عدد من المؤشرات والمعايير لقياس مدى تحقق التنمية وإجراء تقييم دوري لمتابعة برامجها وتوجيه مسارها، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بمختلف مؤسساتها وآلياتها التنموية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً الى شراكة تنموية حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوزيع الأدوار التنموية، من خلال ادماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة بالعمل العربي التنموي، وتعميق التكامل الاقتصادي وفقا لمنظور شامل يعتمد تنمية استراتيجية ترتكز على التعاون والتكامل.
كما يستدعي، حسب شحادة، وضع استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة وذات أهداف محددة وأولويات واضحة للتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي تقود النمو في الدول العربية، وتبني توجهات عملية للتوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وتوفير مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ المشروعات الكبرى، وتطوير الاقتصاد العربي ليصبح اقتصادا تنافسيا وفعالا، وإيجاد حزمة من التشريعات الشمولية والحديثة والذكية والتي تعنى بالتنمية المستدامة، وتأخذ عناصر الاقتصاد والمجتمع والبيئة بعين الاعتبار.
من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة.
وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 بالمئة في 2015، و7ر2 بالمئة في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 بالمئة للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري.
وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 9ر1 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى أهمية العمل على انهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وقال، إن المنطقة العربية لازالت بسبب الأزمات تبحث عن نموذج للتنمية العربية، مشيدا بالجهود الأردنية لمعالجة بعض تحديات المنطقة، لاسيما مشكلة الهجرة السورية.
بدوره هنأ رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزيف طربيه بنجاح انعقاد القمة العربية وتأمين الحضور القياسي من القادة العرب.
وقال، إن المصارف العربية تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية إذ تبلغ موجوداتها المجمعة 4ر3 تريليون دولار في نهاية 2016، تمثل 140 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن التطورات في عام 2016، وآفاق 2017 تشير إلى استمرار الضغوطات على الاقتصاد العربي على شكل تراجع مستوى السيولة وتراجع الودائع وهو ما سيلي بآثار سلبية على الائتمان المقدم للأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأشار إلى اضرار الربيع العربي التي كلفت الاقتصادات العربية نحو 834 مليار دولار في 6 سنوات، طالت اقتصاد الاردن ومصر وسوريا ولبنان وتونس وليبيا والبحرين واليمن، داعيا إلى تحسين بيئة الاستثمار العربي وتحسين مستوى الحريات الاقتصادية وتعزيز حكم القانون والحوكمة الرشيدة كعوامل مساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية وتنمية استراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، فيما تناقش الجمعية العمومية لاتحاد المصارف فكرة انشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عام متغير.
