صراحة نيوز – كشفت مجموعة من الوثائق عن عملية احتيال وشبهة فساد بمئات الآف الدنانير ابطالها وزير سابق وموظفون في احدى الوزارات التي سبق له تولي حقيبتها وكذلك في احدى المؤسسات الخدمية .
وفي التفصيلات ان احد الوزراء السابقين والصادر بحقه مذكرات جلب ومنع سفر يتولى ادارة وتشغيل احد الفنادق بموجب عقد مدته 20 عاما وقعه مع مالكيه الخليجيين قد قام مع أخرين من ضمنهم اصحاب ملاهي ليلية وذوي اسبقيات بالإحتيال على احد المستثمرين حيث قام بتأجيره هنجر مجهز كديسكو بموجب عقد ادارة وتشغيل لمدة ٤ سنوات على اعتبار انه مرخص من الجهات المعنية وقبض نقدا 120 الف دينار بالاضافة الى مبالغ اخرى بذريعة استكمال بعض النواقص والتجهيزات ليتجاوز مبلغ الإحتيال اكثر من 400 الف دينار .
وجاء في احدى الوثائق ان احد رفقاء الوزير المتورط بعملية الإحتيال قام بتحويل عقد صوري لادارة وتشغيل الديسكو المزعوم باسم المستثمر لإيهامه بقيمة المشروع .
وتبين للمستثمر ان الهنجر مقام مكان فيلا تتبع للفندق بعد ان تم هدمها دون الحصول على اذن من المؤسسة المعنية ومن ثم جرى بناء وتجهيز الهنجر دون ترخيص من المؤسسة الخدمية ودون أي إشراف هندسي أو موافقات رسمية فيما تمكن الوزير وبمساعدة رفقاءه من الحصول على رخصة للديسكو من الوزارة المعنية دون ان يكون قد حصل على رخصة انشاء ورخصة مهن وأنه وحين راجع أمين عام الوزارة استغرب الامين حصول ذلك وتبين حصولهم على رخصتين بمعلومات متناقضة .
وكشفت الوثائق التي نحتفظ بها بوجود مستحقات على الفندق للمؤسسة الخدمية وادارات الكهرباء والمياه بمئات الاف الدنانير من ضمنها رسوم وأمانات انشائية وضريبة أبنية ومسقفات وفواتير مياه وكهرباء وتراخيص مترتبة من سنوات سابقة وان أحد المدراء في المؤسسة الخدمية كان قد نسب ليتم مخاطبة محافظ العاصمة لجلب صاحب الفندق لالزامه بتصويب الوضع ودفع الذمم المترتبة ولم يتم ذلك حتى الان .
ولدى الرجوع الى سجلات التراخيص الالكترونية لدى المؤسسة الخدمية تبين ان البناء القائم مرخص للأعوام 1964 ، 1978 ، 1979 ، 1997 ، 2007 وحاصل على اذن اشغال غير صادر حسب الأصول .
وبحسب المستثمر الضحية الذي طلب عدم الأشارة لأسمه أكد ان احد المسؤولين ابلغه بان هناك معلومات وافية عن القضية اصحبت لدى الجهات الرقابية .
واضاف المستثمر أن الوزير المتورط وشريك له بالباطن واحد أصحاب الملاهي اعلموه قبل ايام انه تم تجهيز بعض الوثائق والرخص ومخططات هندسية جديدة لغايات الحصول على الرخصة حيث تم ترحيل هنجر الديسكو المخالف مكان الفيلا التي تم هدمها على المخططات الجديدة بدون أية موافقات وان ذلك كلفه مبلغ 40 الف دينار تم دفعها لموظفين لغايات تسهيل الحصول على الموافقات لدى الجهات المعنية
يتبع مزيد من التفصيلات بالأسماء والوقائع ….
