عمومية الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان تصادق على نشاطاتها للاربع سنوات الماضية

صراحة نيوز – عقدت الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان الجمعية العمومية اليوم السبت  في قاعة مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بحضور كافة أعضاءها الإحدى عشرة.

وبعد اقرار جدول الأعمال ناقشت وصادقت فيه على التقرير العام لنشاطات الشبكة خلال السنوات الأربعة الماضية بالرغم من جائحة كورونا.

واقرت الجمعية العمومية للشبكة أولويات عملها خلال الفترة القادمة والمتمثلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من مثل الحقوق الصحية والتعليمية والعمالية وذوي الإعاقة، دون حصر أنشطتها في هذه المجالات فقط.

كما أقرت الجمعية العمومية تعديل اسم الشبكة لتصبح “الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب”.

وفي ختام الاجتماع انتخبت الجمعية العمومية بالاجماع  المهندس عزام الصمادي رئيساً لها كما انتخبت ولجنة تنسيقية تضم الدكتور محمد الطراونة، رئيس جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان، والأستاذة آسيا ياغي رئيسة جمعية أنا إنسان لحقوق ذوي الإعاقة، والمحامية سلام الزعبي، رئيسة جمعية رؤى نسائية و وممثلة عن كل من جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة وجمعية معهد تضامن النساء الأردني.

ويذكر أن الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب وهو ائتلاف تنسيقي وتجمع متخصص في حقوق الإنسان يضم منظمات حقوق إنسان أردنية غير حكومية. وتضم الشبكة في عضويتها احدى عشرة منظمة حقوقية أردنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهي: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، جمعية النساء العربيات، جمعية معهد تضامن النساء الأردني(تضامن)، جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شبكة المرأة لدعم المرأة/الأردن، جمعية التمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء، جمعية السيدات العاملات، جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني وجمعية رؤى نسائية.

 وتنص رسالة الشبكة على تعزيز العمل الجماعي في مجال حقوق الإنسان والشعوب بما يضمن الوصول إلى رؤية مشتركة ومواقف موحدة مستندة لمبادىء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب ومبنية على أساس القيم الإنسانية الضامنة لحقوق الإنسان وحرياته، في سياق تعاوني وتكاملي بين عمل المنظمات الحقوقية.

وتسعى الشبكة إلى تحقيق الأهداف التالية: تعزيز حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والسياسات العامة والممارسة على قاعدة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها وإعمالها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وقواعد السلوك المرتبطة بها على المستويين الرسمي والأهلي، وبناء قدرات ورفع كفاءة المدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب، وخاصة العاملين لدى المنظمات الأعضاء في الشبكة، وبناء شركات وتفعيل الحوارات في مختلف قضايا حقوق الإنسان مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، وتعزيز مكانة المرأة ودورها واحترام حقوقها وحمايتها وإعمالها، وزيادة الاهتمام بحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك (الأطفال، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، اللاجئين)، ورفع الوعي في قضايا العمل والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة.