صراحة نيوز – أقرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد بنقابة المهندسين الأردنيين، في اجتماعها غير العادي الذي عقد اليوم الجمعة، بمجمع النقابات المهنية، التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد، التي تقدم بها مجلس نقابة المهندسين بهدف إدامة التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومة صرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة، وإبعاد نقاط التعادل إلى العام (2058).
وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي بتصريح صحفي، إن التعديلات المقترحة تساهم في رفد الصندوق بإيرادات مالية اضافية وتشجيع المهندسين المنقطعين على الدفع بتفعيل عضويتهم بالصندوق بتسديد الاشتراكات وذلك من خلال استحداث شريحة (350) دينارا متوسطة ومتوازنة، والسماح بالاشتراك على شريحة (150) دينارا في أول (4) سنوات من التخرج، ثم الانتقال إلى شريحة (350) دينارا تلقائيا بدلا من شريحة (500) دينار، إضافة إلى إعفاء المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية عير المسددة بنسب مختلفة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات قادمة.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى زيادة أعداد المشتركين في الصندوق وزيادة الإيراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة، إضافة إلى بيان الأثر القانوني المترتب على عدم تسديد اشتراكات الصندوق.
وبين الزعبي، أن التعديلات تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الاحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.
كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول إلى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10بالمئة) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.
وأوصت الهيئة العامة للصندوق للهيئة المركزية بتعديل مسمى (10 بالمئة) المقترح من مصاريف إدارية إلى إيرادات دعم، وإجراء التعديلات على النسب المترتبة على الشرائح التقاعدية، وإعادة النظر بالأقساط لتخفيضها.
وقال الزعبي، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تزايدا في اعداد المتقاعدين، حيث كان عدد المتقاعدين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، (1050) متقاعدا يتقاضون رواتب تقاعدية بلغت قيمتها خلال الفترة (32) مليون دينار، في حين تزايد عدد المتقاعدين في نفس الفترة للعام 2022 إلى (1273) متقاعدا تقاضوا رواتب تقاعدية بلغت (36) مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، كما بلغت الايرادات التقاعدية خلال ذات الفترة في عام 2021، (19) مليون دينار، وبلغت الايرادات التقاعدية لنفس الفترة من عام 2022، (17.8) مليون دينار.
وأضاف، أن مجلس النقابة وبناء على توصية الهيئة العامة قرر الانسحاب من كافة الشركات المتعثرة والخاسرة، كما عزز وجوده في الشركات الاستراتيجية.
وبلغ عدد المتقاعدين الكلي نهاية عام 2016، (8794) متقاعدا بمعدل شهري بلغ (2.1) مليون دينار، في حين بلغ عدد المتقاعدين الكلي حتى تاريخه، (17212) مهندسا ومهندسة يتقاضون راتبا شهريا قيمته (4.5) مليون دينار، علما بأن نسبة الزيادة السنوية لعدد المتقاعدين هي (10بالمئة) أي بمعدل (1750) مهندسا سنويا وبتزايد مستمر، حيث ظهر جليا أن نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة وصلت إلى (96 بالمئة) من عدد المتقاعدين الحاليين.
