صراحة نيوز – كتب أحمد عكور
يبدو أن بعض رجال الأعمال يعتقدون أن استثماراتهم تمنحهم حصانة عن النقد عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن تلك الاستثمارات تحرم الناس حقّهم في طرح التساؤلات المتعلقة بآلية تعاطي المؤسسات العامة معهم.
خلال الأيام القليلة الماضية، جرى تداول وثيقة حول موافقة أمانة عمان على تقسيط رسوم مترتبة على “المناصير”، دفعت بعض وسائل الاعلام لطرح تساؤلات حول تلك الوثيقة ودلالات الطلب، وإذا ما كانت الأمانة تتيح لأي مواطن تقسيط المستحقات المترتبة عليه لصالح الأمانة كما أتاحت ذلك للمناصير أم أن هناك معايير للاستثناء، وهو ما يبدو أنه لم يُعجب مجموعة المناصير.
المجموعة أصدرت بيانا صحفيا مقتضبا ومتشنجا، الأحد، وصفت فيه المواقع الاخبارية الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت أخبارا حول المهندس زياد المناصير “بأنها تهدف إلى الاساءة وابتزاز المجموعة من قبل تلك المواقع وبعض الشركات المنافسة”، والحقيقة أن هذا الاتهام بهذا الشكل يسيء لصورة الاعلام عموما والمواقع الالكترونية على وجه التحديد!
لا نعلم إذا ما كانت مجموعة المناصير ترى نفسها فوق النقد والرقابة، وتعتقد أن أي وسيلة اعلام تطرح تساؤلات مشروعة حولها تمارس “الابتزاز”، لكن الواقع يقول إن جميع وسائل الاعلام المحترمة تراعي الشركة ولا تمارس الابتزاز بحقها أبدا، ولنا في أزمة البنزين المستورد والذي تسبب بتعطل مركبات آلاف المواطنين وزاد من استهلاك المركبات للبنزين مثل قريب؛ فالشركات لم تقم بتعويض المتضررين ووسائل الاعلام لم تقم بالدور المطلوب منها.
تستطيع بمجموعة المناصير إذا ما أرادت التوجه إلى القضاء أن تفعل بذلك دون الاساءة لوسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية، والاكتفاء في بيانها بالتأكيد على ملاءتها المالية التي تمكنها من دفع رواتب العاملين في جميع استثماراتها، بعيدا عن محاولة ضرب الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية بشكل عام..
صحيح أن الاردن24 لم تتناول أمر مجموعة المناصير في هذه القضية، لكن بيان الشركة المتشنج أثارنا للردّ والتأكيد على أن وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية قادرة على حماية نفسها، وردّ اولئك الذين يحاولون الاساءة لها وتشويه صورتها بتعميمات مرفوضة..
الاردن 24
