عيادة زين المتنقلة تخدم 227 ألف شخص وتساهم في تطعيم 7,500 بلقاح كورونا

صراحة نيوز – في إطار مسؤوليتها الاجتماعية واستمراراً لمساهماتها في دعم القطاع الصحي في المملكة والجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا؛ واصلت شركة زين الأردن ومن خلال عيادتها المجانية المتنقلة والمجهّزة بالكامل، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية لكل من يحتاجها في مختلف محافظات المملكة، ليصل عدد المستفيدين من خدمات العيادة -منذ إطلاقها في العام 2002 وحتى اليوم- إلى أكثر من 227 ألف شخص.

وكانت شركة زين قد خصّصت عيادتها المجانية المتنقلة خلال العام الماضي 2021 لتكون محطة متنقلة لإعطاء لقاحات كورونا في المحافظات والمناطق النائية، للمساهمة في نشر الوعي حول ضرورة تلقّي اللقاح، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والتسهيل عليهم وخدمتهم والوصول إليهم في مواقعهم، لا سيما المرضى وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث وصل عدد متلقي اللقاح في عيادة زين المتنقّلة حتى الآن إلى 7,500 شخص.

كما واصلت العيادة خلال العام الماضي 2021، تنظيم جولاتها الطبية المجانية في العديد من المناطق النائية والقرى في مختلف محافظات المملكة، والتي تضمنت فحوصات الكشف السريري وصحة الفم والأسنان وتقديم الأدوية والعلاجات بالمجان، ومتابعة صحة الطفل السليم، ووصل العدد الإجمالي للمستفيدين من خدمات العيادة المختلفة خلال العام 2021 إلى 11,000 شخص.

وكانت شركة زين الأردن قد حظيت مؤخراً بلفتة كريمة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ تقديراً لجهود الشركة في حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، حيث أعربت الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن فخرها واعتزازها بهذه اللفتة، مؤكدةً على مواصلة مسؤوليتها الاجتماعية والعمل لخدمة الأردن بكل الظروف.

يذكر بأن عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال هي إحدى مبادرات شركة زين الأردن التي أطلقتها في العام 2002 في إطار مبادراتها المعنية بالقطاع الصحي، وتتضمن الخدمات التي تّقدمها العيادة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وخدمات الكشف عن الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة ، وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، إذ تحتوي العيادة على تجهيزات طبية متكاملة، وكادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور، إلى أصحاب الاختصاص في القطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.