صراحة نيوز – استعرض برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الاردني امس الاثنين، حصاد عام 2020 من انتهاكات الاحتلال تجاه القدس والمقدسيبن.
وعرض البرنامج في تقريره الاسبوعي مشاهد ارشيفية لعدد من الانتهاكات التي تعرضت لها مدينة القدس، بالاضافة الى معاناة المقدسين بسبب سياسة الاحتلال التي تهدف الى تفريغ المدينة من سكانها الاصليين واستبدالهم بالمستوطنين ومحاولة تغيير الوضع القائم هناك.
واشار التقرير الى ان معاناة المقدسين جراء انتشار وباء كورونا، لم تمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار بمضايقتهم وانتهاك حقوقهم، كالتصعيد بهدم منازلهم بحجج واهية.
الناطق باسم جمعية بيتسيلم الحقوقية، كريم جبران، لفت في حديثه خلال البرنامج الى تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم في القدس المحتلة والمنطقة “سي” بالكامل، بالاضافة لزيادة الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون ضد المقدسيين والاماكن المقدسة تحت “سمع وبصر شرطة الاحتلال”.
وذكر التقرير ان عام 2020 كان عام “التدهور الاقتصادي بامتياز”، مشيرا الى ان التجار المقدسيين الذين يعانون كثيرا نتيجة اجراءات الاحتلال بحقهم، زادت معاناتهم بقدوم الجائحة التي قضت على اقتصاد المدينة المقدسة وتجارها. عضو لجنة تجار القدس، احمد دنديس، أكد ان عام 2020 كان من اسوأ الاعوام بالنسبة للبلدة القديمة وتجارها، وان ما حمله العام من احداث ادى الى “انهيار المنظومة الاقتصادية فيها بالكامل”. وفيما يخص الانتهاكات ضد المقدسات، ذكر التقرير بان العام 2020 امتاز بتعميق انتهاكات المتطرفين اليهود وسلطات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك، واستباحته بأعمال لا تمت بصلة لهذا المكان المقدس. وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في دائرة اوقاف القدس، محمد الأشهب، بان اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الاقصى المبارك استمرت خلال العام 2020، مشيرا الى ان عدد المتطرفين الذين قاموا باقتحام المسجد منذ بداية العام حتى شهر تشرين الثاني وصل الى اكثر من 16 الف متطرف، وانهم كانوا يقتحمون المسجد حيث مارسوا صلواتهم وطقوسهم التلمودية بشكل علني وامام الشرطة، لافتا الى ان هذا العام شهد تصاعدا في الاجراءات العسكرية تجاه المسجد، وزيادة انتشار القوات العسكرية على ابوابه وداخله، وتحويله الى “ثكنة عسكرية، كما تم استهداف موظفي وحراس المسجد الاقصى من خلال الملاحقة والإبعاد. والتقى البرنامج الذي يقدمه الاعلامي جرير مرقة خلال اتصال فيديو عبر تطبيق سكايب، بمدير فرع القدس للمساعدة القانونية لحقوق الانسان، رامي صالح، الذي افاد بدوره ان العام 2020 شهد هدم 829 منشأة في المناطق الفلسطينية المحتلة، وهيانتهاكات اعلى نسبة هدم مقارنة بالسنوات الاربعة الاخيرة.
واضاف أن مدينة القدس كان لها الحصة الاكبر من عمليات الهدم، حيث تم هدم 552 منشأة فيها خلال هذا العام، منها 174 داخل حدود ما يُعرف ببلدية الاحتلال، من ضمنها 62 منزلا مأهولا بالسكان، ما ادى الى تشريد 391 شخصا نصفهم اطفال، وهو تصعيد غير مسبوق رغم انتشار جائحة كورونا. واشار صالح الى ان سلطات الاحتلال اعلنت بأنها ستوقف عمليات الهدم خلال فترة الاغلاقات، وذلك خلال بيانات وجهتها للمجتمع الدولي، الا انها فعلت العكس تماما
