صراحة نيوز – أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان “الإعلامي المهني بسقف حريات يدرك ان الحد الفاصل بين حرية التعبير وانتهاك خصوصية الآخر هو مسألة صحية”، مشددة على “ان تكميم الافواه والحريات لم يعد يجدي ولا يساعد على بناء المجتمعات، ومن هنا فنحن نؤمن بضرورة تحسين البيئة التشريعية وترك الحرية للمؤسسات الاعلامية شرط ان يكون اعلاما موضوعيا مهنيا لخدمة المواطن والمصلحة العامة ويكون اعلاما وطنيا”.
وقالت غنيمات في افتتاح القمة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت عنوان “النساء في الاخبار”، بحضور ممثلة وزير الاعلام اللبناني ملحم رياشي، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان صعب، ومدير وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الدكتور محمد صالح العمري، ووفد اعلامي اردني يمثل عدة مؤسسات اعلامية وحوالى 160 شخصية اعلامية من مختلف الدول العربية والعالم، بدعوة من المنظمة العالمية للصحف وناشري الانباء “وان –ايفرا” اليوم الاربعاء، “هذا المشروع الذي نحن بصدده اليوم بدأ منذ اربع سنوات وكنت مشاركة فيه، وواظبنا عليه الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم لجهة عقد هذا اللقاء بحضور هذا العدد من الاعلاميات كي يكن على قدر المسؤولية والمهمة التي اوكلت لهن”.
وأضافت، و “بعدما اصبحت على الضفة الاخرى من النهر، وزيرة مسؤولة عن مؤسسات اعلامية، وعلى علاقة بالتشريعات التي تنظم العمل الاعلامي في بلدي، فإن هذا الامر يحملني مسؤولية اكبر للارتقاء بالتشريعات التي تقدر دور المرأة ودورها في الاعلام، وتعطي مساحة اكبر من الحرية للرجل والمرأة معا”، مثنية على منظمة “وان –ايفرا” لايمانها بدور المرأة وضرورة تأهيلها لتكون في مواقع قيادية، وان تتسلح بالأدوات التي تمكنها من القيام بعملها في هذه المهمة الصعبة، مثمنة أيضا استضافة لبنان لهذا المؤتمر.
وأشارت الى أن “للمرأة الاردنية مقارنة مع دول اخرى ومنها لبنان، حضورا اكبر في المواقع القيادية، في البرلمان والحكومة ومجلس الاعيان، وكلهن مؤهلات وقادرات على اداء الدور المطلوب منهن، ولكن هذا لا يكفي، فالطموح لتطوير المرأة سياسيا لا يتوقف وبشكل خاص تمكينها اقتصاديا، وهذا هو الاساس الذي يمكنها من إحداث الفرق، ولذلك يبقى هذا هو الهم المشترك”.
وبينت أن الدور المطلوب من النساء في مجتمعاتنا الشرقية يكون اكبر بكثير من الرجل وهذا هو التحدي الاكبر امامنا كإعلاميات. والاختبار الاهم للمرأة الاعلامية هو إثبات الذات الى حين، فالسيدة مضطرة لأن تجتهد وتعمل اكثر من الرجل كي تقنع الآخر بأنها اهل للدور الذي تقوم به”، مشيرة الى أن “المرأة ليست صورة بل عقل وفكر، وقضية تحملها وتعمل من أجلها في الاعلام وتؤمن بها، وحين تتبنى المرأة إعلاميا قضية ما تدافع عنها فكأنها قضيتها الشخصية”.
وعن موضوع المؤتمر وهو “النساء في الاخبار” قالت، “ندرك الحاجة لعشرات المشاريع المشابهة كي نستطيع خلق اعلاميات مؤهلات وقادرات للقيام بالدور. ففي بلداننا تبقى حرية الاعلام مسألة طويلة، ودوري ان احسن البيئة التشريعية التي تنظم هذه المهمة. ففي بلادي تم سحب تشريعين يتعلقان بالحرية الاعلامية خاصين بموضوع الجرائم الالكترونية وحق الحصول على المعلومة لغايات تجويدهما والاشارة الى عدم توقيف الصحفيين.
هذا الامر يصب في تحسين البيئة التشريعية التي تنظم العمل الاعلامي، ونحن كحكومة، وانا كوزيرة للإعلام، ندرك ان الاعلامي المهني بسقف حريات يدرك ان الحد الفاصل بين حرية التعبير وانتهاك خصوصية الآخر هو مسألة صحية”.
وأكدت غنيمات بهذا الخصوص أن “تكميم الافواه والحريات لم يعد يجدي ولا يساعد على بناء المجتمعات. ومن هنا نحن نؤمن بضرورة تحسين البيئة التشريعية وترك الحرية للمؤسسات الاعلامية شرط ان يكون اعلاما موضوعيا مهنيا لخدمة المواطن والمصلحة العامة ويكون اعلاما وطنيا”.
