غنيمات : لا علاقة للتقاعدات بأملاءات للبنك الدولي ونظام الفوترة سيطبق على الجميع

صراحة نيوز – نفت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات بصورة قاطعة وجود اية علاقة بين قرار مجلس الوزراء باحالة كل من بلغت خدمتهم 30 عاما على التقاعد وتخيير من زادت خدمتهم عن 25 عاما بطلب التقاعد مقابل امتيازات وأي أملاءات للبنك الدولي .

واضافت ان الهدف ترشيق الجهاز الحكومي واتاحة الفرصة أم الشباب مع الأخذ بعين لأعتبار مراعاة اصحاب الخبرات التراكمية والتي يتم التعامل معها بتعليمات خاصة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بدار الرئاسة بحضور وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة .

واضافت غنيمات بخصوص موقف نقابة المحامين من نظام الفوترة الذي أصدرته الحكومة مؤخرا ان قانون الضريبة نص عليه لسد باب الفساد وهو يصب في اتجاه محاربة التهرب الضريبي.

وقالت غنيمات لم يأت فجأة، وإنما أقر مع القانون المعدل لمشروع قانون ضريبة الدخل وتم العمل به مطلع الشهر الحالي مشددة الى ان دور الحكومة أن تطبق القوانين على الجميع ولافتة الى ان الحوار على الفوترة كان من ضمن الحوار على قانون الضريبة.

واضافت الوزيرة غنيمات في الإيجاز الصحفي الذي تناول انجازات الحكومة من أولويات عملها للعامين 2019-2020 خلال الربع الثاني من العام الحالي ان الحكومة نشرت على موقعها تقرير الربع الثاني من أولويات عملها والبالغ مجموعها 187 التزاما والذي يأتي تكريسا لمبدأ رصد الأداء .

ولفتت غنيمات ان هذه الالتزامات تأتي ضمن ثلاثة محاور أساسية ” دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل” وقامت الحكومة بوضع مؤشرات لقياس ما تحقق منه وهي مؤشرات عالمية حيث نسعى لتحسين مرتبة الأردن فيها.

واضافت ان ابرز هذه المؤشرات ” مؤشر سيادة القانون، ومؤشر مُدْرَكَاتْ الفساد، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال ” بالإضافة لمؤشرات أخرى مرتبطة بنوعية ومستوى المعيشة.

وبيّنت غنيمات وجود منظومة متابعة وتقييم متكاملة لسير العمل في تنفيذ الالتزامات، من خلال وحدة فنية متخصصة هي “وحدة الإنجاز والأداء الحكومي” التي تعمل على متابعة وضمان تنفيذ الأولويات وتقديم التقارير الدورية لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء.

وشددت على أن الحكومة تعمل أيضاً على توضيح التقارير ومبادرات التقييم الصادرة عن بعض الجهات غير الحكوميّة، حتى يكون بإمكان المواطنين الحكم فعلاً على الأداء.

بدورها، عرضت غوشة لأبرز ما تضمنه تقرير نتائج الربع الثاني من أولويّات عمل الحكومة لعام 2019، المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي www.your.gov.jo.

وأكدت أن الحكومة حققت 25 التزاما مكتملا، من عدد الالتزامات الخاصة بالربع الثاني للعام الحالي والتي بلغت 33 التزاما، بنسبة بلغت 7ر75 بالمئة، في حين بلغ عدد الالتزامات المتأخرة خلال الفترة ذاتها ثمانية التزامات.

وعرضت غوشة للالتزامات المكتملة في محاور أولويات عمل الحكومة الثلاث؛ دولة القانون، دولة الانتاج، دولة التكافل.

واشارت إلى أن الحكومة ومن خلال محور دولة القانون وفي أولويّة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، بدأت باسترداد 33 مليون دينار من أموال عامة صرفت دون وجه حق، إضافة إلى إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 123 قضيّة خلال عام 2018.

وفيما يتعلق بأولوية تعزيز سلطة إنفاذ القانون، قالت غوشة: إن الحكومة نفذت عددا من الحملات المعنية بهدف وقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء، بالتعاون مع جميع الشركاء من المؤسسات والأجهزة الأمنية.

وبيّنت أنه تم ردم 1145 بئراً مخالفة، وحجز 71 حفارة مخالفة، وضبط وإزالة 51414 اعتداء على خطوط وشبكات المياه، إضافة إلى ضبط وإزالة 2180 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الاردن، وضبط وإزالة 19947 اعتداء على قناة الملك عبد الله، وضبط 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مضيفة أن مجموع حالات العبث والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي المسجلة لدى القضاء بلغت 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.

وفي محور دولة الإنتاج، اشارت الوزيرة غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن، وسّعت نطاق التمويل ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصاديّة، بإضافة ثلاثة قطاعات؛ الصحة، والنقل/ شركات النقل، والتعليم للتدريب المهني والفني والتقني.

وأوضحت أن هذا البرنامج خصص له كرصيد للتمويل الممنوح للمشاريع المستهدفة ما مقداره 702 مليون دينار حتى الآن من أصل 2ر1 مليار دينار متاحة للإقراض، لافتة إلى أن البرنامج استفاد منه وبشكل تراكمي، زهاء 1026 مشروعاً، وفّرت من خلاله ما يزيد على 9800 فرصة عمل.

وفي هذا الصدد لفتت غنيمات ان الى ان هذ المشروع قديم كان البنك المركزي بدأه في عام 2013 لتوفير التمويل لست قطاعات بفائدة مخفضة وما قامت به الحكومة خلال العام الحالي شمول ثلاث قطاعات جديدة هي الصحة، والنقل والتعليم، للتدريب المهني والفني والتقني..

وضمن أولوية النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة، قالت غوشة: إن الحكومة وسعت نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية عام 2020 .

بدورها، أوضحت غنيمات في هذا الصدد، أن الحكومة تتوقع الوصول إلى تنفيذ التزامها بتوسيع التغطية التأمينية للصادرات مع نهاية العام الحالي، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 6ر13 بالمئة، نتيجة هذا الإجراء.

وأكدت غوشة أن الحكومة استحدثت ما يزيد عن 18 ألف فرصة عمل حتى الآن، من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال العام الحالي في القطاعات المستهدفة.

وفيما يتعلق بمحور دولة التكافل، اشارت غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية تحسين مستوى الرعاية الصحيّة، طرحت عطاء شراء الخدمات من القطاع الخاص للمؤمنين صحيا على شكل حزم خدميّة بواقع 59 حزمة لتخفيف الضغط على خدمات مستشفيات وزارة الصحة.

وبينت غوشة أن الحكومة وضمن أولوية تطوير منظومة النقل العام، أطلقت المرحلة الأولى من مشروع باص عمّان من خلال أمانة عمان الكبرى، بطاقة استيعابيّة بلغت 135 حافلة منتظمة التردّد، ومن خلال الدفع الإلكتروني، لافتة إلى أن عدد الحافلات الإجمالي لمشروع باص عمّان سيكون 286 حافلة صغيرة ومتوسطة في نهاية عام 2020 .

وقالت: إن الحكومة بصدد إطلاق مشروع تجريبي خلال شهر آب المقبل لتطبيق التتبع والدفع الإلكتروني على حافلات النقل العام العاملة في محافظة جرش تليها محافظة إربد، وسيصار إلى استكمال تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بالالتزامات المتأخرة، أكدت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي أن الحكومة ومن باب نهج الشفافية، وضعت المواطن في صورة التأخير بالتزامين ضمن نهج اللامركزية، وهما تطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وتطوير وتعديل قانون البلديات.

وأضافت أن سبب التأخير يعود إلى حرص الحكومة على إتمام عملية المراجعة لتجربة اللامركزية، من خلال وضع قانون شامل يتضمن التكاملية وعدم تضارب صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات، حيث يتم العمل الآن على تطوير قانون تحت مسمى “قانون الإدارة المحلية”.

وعرضت غوشة الالتزامات المتأخرة المتبقية، من أبرزها تعديل وتطوير قانون الزكاة، ضمن أولوية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتأسيس شركة قابضة تتاح المساهمة فيها للأردنيين والمغتربين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية العربية والعالمية، ضمن أولوية النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن.