صراحة نيوز – جرى فجر اليوم السبت في سجن سواقة تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق خمسة عشر شخصا ادين عشرة منهم بجرائم ارهابية فيما ادين خمسة أخرين بجرائم وحشية بحسب ما نُقل عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني .
وقال المومني في خبر بثته وكالة الانباء الاردنية (بترا ) ان الجرائم الارهابية التي ادين بها الارهابيون العشرة هي ما يعرف بخلية اربد الارهابية والهجوم الارهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الارهابي على رجال الامن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الارهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 ، والهجوم الارهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني .
فقد تم تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين في سجن سواقة وهم اشرف حسين علي بشتاوي وفادي حسين علي بشتاوي وعماد سعود حسن دلكي وفرج انيس عبد اللطيف الشريف ومحمد احمد حسين دلكي بعد ادانتهم باعمال ارهابية ادت الى موت انسان فيما يعرف بقضية خلية اربد الارهابية .
كما تم تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم الارهابي محمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم الارهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة .
كذلك تم تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم رياض اسماعيل احمد عبد الله الذي ادين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الارهابية امام قصر العدل .
وتم ايضا تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم علي مصطفى محمد مقابلة بعد ادانته بالقيام باعمال ارهابية ضد رجال الامن العام فيما يعرف بقضية صما الارهابية .
كما تم تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم معمر احمد يوسف الجغبير بعد ادانته بالقيام باعمال ارهابية ادت الى موت انسان والمعروفة بقضية تفجير السفارة الاردنية في بغداد .
وتم كذلك تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم نبيل احمد عيسى الجاعورة بعد ادانته بالقيام باعمال ارهابية فيما يعرف بجريمة اطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني والتي ادت الى مقتل سائح بريطاني .
واضاف المومني انه تم كذلك تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة مجرمين بعد ان اصبحت احكام الاعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وقد ارتكب المجرمون الخمسة جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم .
وقد تم تنفيذ احكام الاعدام بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية.