نفذ أعضاء جمعيات محلية في مدينة الفحيص اعتصاما مساء اليوم عند دوار شاكر للفت انتباه الحكومة ومختلف الجهات ذات العلاقة إلى قضيتهم مع شركة الإسمنت الأردنية ( لافارج الفرنسية ) حيث يطالبون بإعادة تأهيل الأراضي التي تم اسنملاكها للنفع العام حين انشاء مصنع اسمنت الفحيص قبل نحو ٦٥ عاما واستنفذت منفعة المصنع منه منذ توقفه عن الانتاج مؤكدين حق أهالي المدينة الانتفاع من هذه الأراضي والتي تخطط الشركة لبيعها في ضوء إعلانها اشهار اعسارها.
وأكد المعتصمون لشركة لافارج وللدائنين وللحكومة بان الفحيص شريك أساس في تقرير مستقبل أراضيها المقام عليها مصنع الإسمنت وأن هذه الأراضي ليست للمساومة ولا للتجزئة ، او لتمليكها للدائنين مطالبين بإعادة تأهيل الأراضي المعدنة.
وقالوا في بيانهم الليلة أثناء الاعتصام على دوار شاكر أن الجمعيات الموقعة أدناه تنظم هذا الإعتصام بينما تقف قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت عند منعطف خطير ما كان ممكناً الوصول إليه لو أخذ الدستور والقوانين والمصلحة العليا طريقها الى التطبيق.
واضافوا أن شركة لافارج طوال سعت خلال السنوات الماضية إلى التملّص من الإستحقاقات القانونية المفروضة عليها؛ وبدلاً من أن تعمل الحكومات المتعاقبة على إجبار لافارج على احترام القوانين، راحت تهادنها وتدعم مخططاتها الرامية إلى التهرب من إعادة تأهيل الاراضي المعدّنة، والمتاجرة بالأراضي على حساب حقوق الفحيص ومستقبلها وتطورها.
واشاروا إلى أن الأراضي بالنسبة للافارج مجرد وسيلة تمكنها من ملء جيوبها بالأموال.
وأكدوا في البيان على أن صمود أهالي الفحيص ومقاومتهم لتلك المخططات منع لافارج ومن يدور في فلكها من تحقيق مآربها، ما اضطرها إلى الذهاب لفكرة الإعسار الذي قاد إلى وضع خطة إعادة تنظيمها المطروحة غداً على اجتماع الهيئة العامة للدائنين.
وقالوا إن جوهر هذه الخطة تمليك أراض في الفحيص مقابل سداد ديون؛ وهو أمر خطير، لأن البدائل له متوفرة ، وأبرزها بيع الأفران بأسعارها الحقيقية التي تقول الخطة بانها ستتوقف عن العمل نتيجة لإغلاق المصنع، ناهيك عن أن الشركة الأم يجب أن تكون شريكة في «الضراء»، مثلما كانت شريكة في «السراء».
وشددوا على أن مستقبل مدينة الفحيص أهم بمليون مرة من تسديد سبعين أو حتى مئة مليون دينار من الديون المشكوك في أمرها أصلاً.
وأكدوا أن احتاجهم هذا جاء ردا على تهاون الحكومات المتعاقبة بحقوق الفحيص والتفريط بها ماضيا وحاضراً ومستقبلاً .
وقالوا يكفي أن نذكر في هذا المجال بإهمال مطلب أهالي الفحيص التحقيق في شبهات الفساد التي رافقت عملية خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية عام 1998، والضغوط التي مارسها وزير البلديات الأسبق على الفحيص للقبول بمخخطات لافارج.
وشددوا على أن وقفتهم اليوم جاءت لتوكد لشركة لافارج وللدائنين وللحكومة بان الفحيص شريك أساس في تقرير مستقبل أراضيها المقام عليها مصنع الإسمنت، وأن هذه الأراضي ليست للمساومة ويرفض ن تجزئة الأراضي ، وتمليكها للدائنين ويطالبون شركة لافارج بإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة وتفكيك المصنع ورحيله عن الفحيص بأسرع وقت ممكن.
وقالوا سنبقي نقاوم الظلم الواقع على الفحيص حتى إزالته. وما ضاع حق وراؤه مطالب.
والجمعيات والمؤسسات المشاركة هي كل من جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص ، منتدى الفحيص الثقافي، إتحاد المرأة الأردنية / فرع الفحيص، جمعية الشابات المسيحية في الفحيص، جمعية الفحيص لحفظ التراث، جمعية سيدات الفحيص العاملات.
