وكشفت الشركة عن قضايا غش جديدة في تسليط للضوء على التحديات، التي تواجهها الشركة، التي تأسست قبل نحو 112 عاما، والغارقة في إخفاقات تتعلق بالامتثال وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

وذكرت الشركة اليابانية أن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه متحملا المسؤولية عن فضيحة التلاعب الواسعة النطاق، والتي ظهرت إلى العلن العام الماضي، على الرغم من استمرار الشكوك بشأن ثقافة الشركة واحتمال فرض غرامات عليها في المستقبل.

واعترفت كوبي ستيل، التي تورد قطاعات الصلب إلى شركات صناعة السيارات والطائرات والقطارات في أنحاء العالم، العام الماضي بتوريد منتجات بمواصفات غير صحيحة إلى نحو 500 عميل، مما أحدث حالة بلبلة في قطاع سلاسل الإمداد العالمي.

وقالت الشركة في إعلان نتائج تحقيق أجرته لجنة خارجية على مدار 4 أشهر إنها اكتشفت أيضا قضايا جديدة تتعلق بعدم الملاءمة، وهوما من شأنه أن يزيد إجمالي عدد العملاء المتأثرين إلى 605 عملاء بما في ذلك 222 عميلا في الخارج.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المستقيل هيرويا كاواساكي: “أشعر بمسؤولية ثقيلة، إذ تسبب التلاعب في مشكلات للعديد من العملاء”.

وذكرت الشركة أن كاواساكي سيغادر منصبه في الأول من أبريل، فيما سيقرر مجلس الإدارة من سيخلفه قريبا.

يذكر أن “كوبي ستيل” تعرضت لسلسلة من الفضائح في العقود الماضية، بما في ذلك التلاعب في عطاء لمشروع جسر في عام 2005، وعدم الإفصاح عند دخلها الحقيقي لسلطات الضرائب في أعوام 2008 و2011 و2013 فضلا عن تزييف بيانات انبعاثات في 2006.

وأدى تمويل سياسي غير قانوني لمرشحين في الانتخابات المحلية في عام 2009 أيضا إلى استقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت.

وتخضع الشركة أيضا لتحقيق تجريه وزارة العدل الأميركية، مما يعني أنها ما زالت تواجه مخاطر قانونية ومالية.