صراحة نيوز – اعلنت احدى عشر فعالية اقتصادية دعمها لمطالب جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني والمتمثل بمطالبة الحكومة إيقاف العمل بنظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (69) لسنة 2017، والبدء بإجراء التعديلات اللازمة بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص المذكورين.
واشارت الفعاليات الاحدى عشرة في كتاب وجهته اليوم الاربعاء لمجلس الوزراء الى ضرورة الخروج بأنظمة أبنية وتنظيم تراعي احتياجات كافة المواطنين وتلبي طموحات المستثمرين والمقاولين والتجار والمهنيين والصناعيين وغيرهم، ليعود القطاع لسابق عهده للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر من خلال تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة من المواطنين.
واكدت الفعاليات الممثلة بنقابة المهندسين الاردنيين، هيئة المكاتب الهندسية، جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، نقابة المقاولين، غرفـة صناعـة الأردن، غرفة صناعة عمان، غرفـة تجارة الأردن، غرفة تجارة عمان، جمعية المستشفيات الأردنية، منتدى الأعمال الهندسي، اعتزازها بالشراكة والحوار المستمر مع أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز التشريعات ذات الصلة بالاستثمار وتشجيع الحركة الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين.
وبينت ان إقرار نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) تم قبل أن يتم استكمال التفاهم والتقدم في الحوار بين الجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني وبين كوادر أمانة عمان، والأخذ بعين الاعتبار ما قدمناه لأمانة عمان الكبرى من مقترحات مكملة لمشروع النظام المقترح من قبلهم، والتي من شأن إقرارها نقل عمان إلى آفاق جديدة ورؤية مستقبلية تفي باحتياجات المواطن من كافة النواحي، وجاذبة للاستثمار، وتساهم بمعالجة المشاكل المتفاقمة التي ترزح تحتها عمان.
واقترحت الفعاليات عدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب، وتخفيض الارتدادات بنسبة 10 بالمئة وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض.
كما طالبت بالموافقة على ترخيص بلاكين في الارتدادات الأمامية والخلفية بدون احتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد متنفس للأسر الأردنية في ظل انخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية، والموافقة على ترخيص طابق روف بمساحة ربع السطح على الواجهة الأمامية من سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حرارياً، والاستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية وإمكانية استخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.
وناشدت الجهات، الحكومة في كتابها عدم زيادة الرسوم والغرامات، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إثقال كاهل المواطن وإعاقة الاستثمار في هذا الوقت الذي يعاني فيه الوطن والمواطن والاستثمار من اوضاع اقتصادية صعبة
