صراحة نيوز – يلج لبنان مرحلة جديدة من الصراعات الدستورية والسياسية بحكم الفراغ في موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. استحقاقات لطالما كانت متداخلة مع الوضع الإقليمي وتنتظر كلمة سر من الخارج تنتج تسوية ما على أنقاض ما تبقى من لبنان ومؤسساته.
هذه الفوضى انتقلت إلى مجلس النواب الذي عقد جلسة لمناقشة رسالة عون بطلب نزع التكليف عن ميقاتي وسط جدل حول دستوريتها وانسحباي مجموعة من الكتل النيابية منها. وهي المرة الثانية بعد رسالة سابقة وجهها عون في أيار 2021 الى البرلمان في شأن عرقلة سعد الحريري تشكيل الحكومة.
إنها مرحلة جديدة من الصراعات الفوضوية والعبثيات الدستورية والجدل المستمر حول الآتي من الأيام. في وقت قطعت الاعتراضات الطريق أمام طاولة الحوار التي كان بري ينوي الدعوة إليها تحت عنوان انتخاب رئيس للجمهورية.
لطالما كان لبنان رهينة المناورات الداخلية والاقليمية عند كل استحقاق، وفي تاريخه الحديث يشهد اليوم سادس شغور رئاسي لكنه يختلف بأنه يتزامن مع حكومة مستقيلة ووسط انهيار اقتصادي متسارع ومزيد من التردي السياسي والمؤسساتي.
