صراحة نيوز – أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني المهندس زهير العمري أن تطبيق نظام الأبنية والتنظيم الجديد في أمانة عمان والبلديات المختلفة له تداعيات اجتماعية خطيرة نظراً لصعوبة واستحالة تطبيقه واقعياً مما يؤدي إلى البناء بصورة مخالفة وظهور أشكال من الببناء غير المنظم مما يعني انتشار العشوائيات وما يصاحبها من ظواهر اجتماعية خطيرة تؤثر على البنية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني في قاعة غرفة تجارة الزرقاء تركزت على مناقشة تداعيات تطبيق نظام الأبنية والتنظيم في أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة.
وشارك في هذه الجلسة العديد من ممثلي القطاعات الهندسية والانشائية والقطاع التجاري والنقابي وممثلين عن المجتمع المحلي.
و أعلن المهندس العمري عن دعوة الجمعية لمنتسبي القطاع للتوقف عن العمل خلال الفترة ما بين الثاني والعشرين والثامن والعشرين من شهر نيسان الجاري كخطوة تحذيرية إولية ستتلوها سلسلة من الخطوات التصعيدية المتتالية في حال إصرار أصحاب القرار على تطبيق نظام الأبنية الجديد.
وقد استعرض المهندس العمري عدداً من المقترحات التي تقدمت بها الجمعية للتخفيف من كلف بناء الشقق السكنية مثل السماح بترخيص «البلاكين» في الارتدادات الأمامية والخلفية وعدم احتسابها ضمن النسب المؤية للأبنية السكنية كما هو معمول به في العديد من دول المنطقة، وكذلك اقتراح بتخفيض الارتدادات بنسبة ١٠٪ وزيادة النسبة المؤية للبناء بمقدار ٥٪، والعمل على توفير المواقف في الارتدادات الأمامية بما يزيد من عدد المواقف دون رفع كلفة العقار، والموافقة على ترخيص طابق «روف» على سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، اضافة الى الاستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية واستخدام سطحه لتركيب خلايا انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وزيادة عدد الطوابق المسموحة كطابق خامس وسادس في المناطق التي يتم التوافق عليها ومناطق التنظيم الجديدة.
وفي كلمته أكد السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء ارتباط قطاع الاسكان بحوالي خمس وثلاثين حرفة ومهنة ارتباطاً مباشراً، وبأكثر من مائة مهنة أخرى بشكل غير مباشر مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في نظام الأبنية والتنظيم الذي تم اعتماده مؤخراً دون دراسة معمقة لآثاره السلبية ما زاد في الأعباء المالية واللتكاليف الباهظة على المواطن والمستثمر، داعياً إلى ضرورة اتخاذ مواقف تضامنية بين أصحاب العمل والمكاتب الهندسية والمقاولين والمستثمرين في وقفة واحدة للمطالبة بتعديل هذا النظام الذي يخلو من أي خطط لتحقيق التحفيز الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى الدولة والقيادة إلى تحقيقها بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ولمواجهة الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق هذا النظام غير المنصف.
وتحدث السيد شريم عن الأثر الاقتصادي لزيادة الضرائب والرسوم على قطاع مهم وحيوي مثل قطاع الاسكان، مشيرا الى رفض القطاع التجاري برمته لنظام الأبنية بصيغته الحالية نظرا لما يسببه من صعوبة التطبيق على أرض الواقع وانعكاساته الخطيرة على المجتمع.
بدوره تطرق رئيس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء المهندس سامي قاسم الى الأضرار التي ستلحق بالمهندسين والمواطنين عموما جراء تطبيق نظام الأبنية الجديد، لافتا الى ان النظام اشترط وجود مصعد في كل بناء لديه طابق تسوية، الأمر الذي يزيد من تكاليف البناء على المواطنين. منوهاً إلى مشكلة نمط التفكير غير الواقعي الذي يسيطر على متخذي القرار، وعدم قدرة المنتسبين للقطاع على فهم التعليمات الواردة في النظام حيث تم إخراج التنظيم التجاري من معادلات البناء بعدما تم مضاعفة الرسوم والتراخيص حيث ان مضاعفة الرسوم والغرامات بشكل مبالغ فيه يثقل كاهل المواطن بالدرجة الأولى، داعيا الى ضرورة اعادة النظر مجددا بنظام الأبنية الحالي لصعوبة فهمه وتطبيقه.
من ناحيته اعتبر رئيس فرع نقابة المقاولين بالزرقاء المهندس فايز المحارمة ان نظام الأبنية الجديد جائر ولم يراع مصلحة الوطن والمواطن ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
وجرى في ختام الجلسة التي شارك فيها العديد من العاملين في قطاع الاسكان نقاش وحوار تركز على صعوبة تطبيق نظام الأبنية الجديد بصيغته الحالية على أرض الواقع وعدم ملاءمته للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة.
كلمة رئيس جمعية مستثمرين قطاع الاسكان المهندس زهير العمري
https://www.facebook.com/reda.elayyan/videos/10155180079756046/
كلمة رئيس غرفة تجارة لزرقاء السيد حسين شريم
https://www.facebook.com/reda.elayyan/videos/10155180121496046/
