صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون الوطنية
من يتابع منشورات بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وما يكتبه بعض النواب على صفحاتهم وما يصل العامة من تسريبات حيال الموقف المتوقع للنواب من مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الذي اقرته الحكومة ودفعت به الى مجلس النواب يجد ان اعضاء المجلس منقسمين الى ثلاثة اقسام …قسم ضد القانون جملة وتفصيلا وذلك عن قناعة واحتراما لقواعدهم الانتخابية وقسم جاهز لدعم المشروع رغبة بمكسب أو مغنم من الحكومة غير أبهين برضى او عدم رضى ناخبيهم واما القسم الثالث فهم تائهون حائرون .
الحكومة من جهتها أخلت مسؤوليتها تجاه الشارع حين رمت الكرة في ملعب النواب وهي مطمئنة للنتائج مهما كانت السيناريوهات ولا يعنيها في المحصلة ما سيواجهه النواب من مصاعب وقد خسروا ما تبقى لهم من رصيد حين اقروا وبزمن قياسي الموازنة العامة للدولة لعام 2018 .
ذريعة الحكومة والله اعلم انها تستهدف من مشروع القانون التصدي للتهرب الضريبي ولا تستهدف عامة المواطنين من موظفين وعسكريين عاملين ومتقاعدين وعمال وذوي الدخول المتدنية … وهي بالتالي بمثابة احجية في ظل التحشيد الواسع للنقابات المهنية والقطاعين التجاري والصناعي ضد المشروع والتي كان عليها ان تستند في موقفها على رأي خبراء في هذا المجال .
الحكومة اخطأت وظلمت في آن واحد حيث أخطات بعدم اجراء حوار شامل قبل احالة المشروع على المجلس وظلمت حين وضعت مجلس النواب في مواجهة الشارع وقد يكون لها دوافعها بغية اقرار المشروع الذي يندرج ضمن مطالب صندوق النقد الدولي .
اما السيناريوهات المتوقعة حين تبدأ الدورة الاستثنائية للمجلس والمتوقع ان تكون بعد عطلة عيد الفطر المبارك فهي ما بين رد المجلس للقانون أو احالته بقرار من قبل المجلس الى اللجنة المختصة للسير بالاجراءات النظامية في التعامل مع المشروع وهو الأمر الذي لن يكون سهلا في ظل التحشيد الشعبي والنقابي الرافض للمشروع
بحسب مراقبين فالتوقعات ان يرد المجلس المشروع وفي هذه الحالة سيحال الى الغرفة الثانية في مجلس الأمة ( الأعيان ) المفترض انهم عين الملك في مجلس الأمة على اداء السلطة التنفيذية بإعتبار ان اختيارهم وتعينهم يتم بإرادة ملكية سامية .
مفهوم عامة الناس استنادا لواقع تعامل الأعيان مع مختلف القضايا التي تُعرض على المجلس ان قرارات المجلس بأغلبها تأتي وفقا لتوجهات الحكومة حيث نادرا ما اعترض المجلس أو خالف توجهات حكومية والأصل انهم خبراء في مختلف المجالات وان يكون لهم رأيا خاصا بهم سواء كان لصالح التوجهات الحكومية أو ضدها ما دام كان للصالح العام والتفسير هنا لأن التزام غالبية اعضاء مجلس الأعيان مرتبط بالمرجعيات التي نسبت اسمائهم ليكونوا اعضاء في المجلس ….. وهنا تكمن الخطورة .
رد النواب لمشروع القانون واحالته الى مجلس الأعيان سينتهي بعقد جلسة مشتركة وكما عهدنا سابقا والغلبة ستكون للاعيان أي ان مجلس الاعيان سيكون صاحب القول الفصل في أمر مشروع القانون والخاسر في هذه المعركة مجلس النواب والشعب معا وبالتالي سيكون اقرار المشروع بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير .
