طالما تمنى ” الاردنيون ” ان يُقدم احد المسؤولين على تقديم استقالته كما هو الأمر في الدول التي تحترم شعوبها لقصور ظهر هنا أو هناك في الوزارة أو المؤسسة التي يتربع على قمتها ومهما صغر أو كبر الحدث والشواهد كثيرة على ذلك .
في الاردن فالأمر مختلف تماما … فالمقصر لا يعترف بتقصيره وليس لديه الاستعداد ليتحمل قصور الجهة التي يتولى دفتها واسهل الأمرين عليه تحميل مسؤولية القصور لاحد الموظفين أو ان يبرر ذلك بقصور جهات اخرى من خارج المؤسسة التي يديرها .
وكذلك الأمر بالنسبة لمن يستغلون المنصب العام لتنفيع الاقرباء والمحسوبين عليهم ( المثبت لدى الرأي العام ) لا يأبهون لردات الفعل الشعبيه ويسوقون المبررات تلو المبررات ان ذلك كان من حقهم ولم يكن استثمارا للوظيفة .
وأكثر من ذلك ان المسؤول الذي كان ( يشحد الملح ) كما يقول الفلاحين قبل توليه المنصب والذي بات بين ليلة وضحاها يملك الملايين والقصور لا يتم سؤاله من أين لك ذلك ؟ بل نراه يتنقل من منصب الى منصب أعلى ويحظى بدعم غير محدود فيما تزيد تجاوزاته وتنفيعاته .
( لاحقا مقالة خاصة بالاسماء تتحدث عن التنفيعات والمحسوبيات للمتنفذين في الدولة )
وعودة على بدء وعلى سبيل المثال اليكم بعض الاحداث التي لو وقعت في دولة أخرى لبادر المسؤول الأول الى تقديم استقالته والا لتمت اقالته فورا
– حادثة تدهور حافلة المعتمرين ثاني ايام عيد الفطر على طريق الطفيلة – غور فيفا
– ضبط اكثر من 70 طنا من الدجاج الفاسد في محافظتي معان والكرك وهي في مرحلة توزيعها على المواطنين ( الفقراء )
– تعين ابناء رؤساء وزارات ووزراء ومسؤولين سابقين في مجلس ادارة صندوق استثمار أموال الضمان.
– ترقية ابن رئيس الحكومة لمنصب رفيع في شركة الملكية الاردنية على حساب اصحاب حق في ذلك من بين زملائه .
ماجد القرعان
