صراحة نيوز – أكد وزير النقل خالد سيف ان اجراءات وآليات جديدة ستتخذها الوزارة بحق التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل .
وقال الوزير في تصريح صحفي ان هذه الاجراءات المتمثلة بتفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الرقابة تأتي لصعوبة حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والسيطرة عليها.
وبين الوزير ان الوزارة قامت بتفعيل اللجنة الرقابية في هيئة النقل البري، وتفعيل الضابطة العدلية، بالإضافة لحملة إعلامية لمناشدة جميع السائقين العاملين في الشركات غير المرخصة لتعريفهم بالعواقب القانونية للعمل بشكل مخالف وغير قانوني.
وأضاف سيف ان السائق الذي يعمل مع شركات غير مرخصة او حتى بشكل فردي مخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، والتي ستصل الى تحويله للقضاء وحجز مركبته.
وبين ان مشكلة الوزارة الكبرى في موضوع الشركات العاملة بالتطبيقات الذكية غير المرخصة هي مع شركة (كوين كار) التي تعمل بشكل غير مرخص و مخالف وتغرر بالشباب العاملين في هذا المجال، مؤكدا ان هناك صعوبة في حجبه وتحديد موقعه
لغاية الان بسبب انتقال القائمين عليه من مكان لاخر، مبينا ان نجاحهم في السوق اعتمد على الاقتطاع من السائق 10 %والذي اعتبر ان عواقبه خطيرة على العاملين في التطبيق أكثر من فوائده.
واضاف في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الرأي ان حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة فنيا صعب، «لاننا بعالم فضاء وتكنولوجي مفتوح وتصعب السيطرة عليها، لذا كان الحل الأمثل من خلال تفعيل اللجنة الرقابية والضابطة العدلية.
الملفت بالنسبة لهذه التصريحات انها مرت مرور الكرم دون تعليق أو توضيح من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المعنية في ذلك
