صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في بيان لها ان ” مجلس الهيئة قرر احالة نائب سابق الى القضاء لقيام ولده بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات الاستثمارية الكبرى تتضمن تعهده بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من شركات الكهرباء والمؤسسات الرسمية المعنية لانشاء محطة طاقة شمسية على قطع أراضٍ يملكها علماً بأنه سبق لتلك الشركة الطلب عدة مرات من شركات الكهرباء بإنشاء المحطة إلاّ أنها كانت ترفض ذلك لعدم وجود استطاعة في الاحمال وبسبب الكلف الفنية والمالية المترتبة على ذلك ” … انتهى الاقتباس
ملخص البيان الصحفي ان النائب حصل على امتيازات من قبل جهات رسمية تُشكل تجاوزات وتحقيق مكاسب دون وجه حق والتي افضت الى احالته وابنه الى القضاء ومن ضمن ذلك ان النائب منح ثقته للحكومة في ذلك الوقت حيث اشار البيان الى انه استغل يوم التصويت على طرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18/2/2018 وطلب تحت القبة من وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه الاتصال بالمعنيين لاصدار موافقة على رفع قدرة محطة طاقة شمسية الى 4 ميجا وان الوزير استجاب له حيث اوعز هاتفيا لمدير عام شركة الكهرباء المعنية لاصدارها وبالفعل حصل ابن النائب على الموافقة مع العلم وكما جاء في البيان ان ذلك مخالف للاجراءات والتشريعات المعمول بها .
القراءة ما بين سطور البيان بمجمله تشير الى ان هناك راشي وهو النائب ومرتشي وهي الحكومة وان النائب وابنه لم يكن بمقدورهما ان يحصلوا على ما حصلوا عليه من مكاسب غير قانونية دون ان يصدر للجهات ذات العلاقة أمر من صاحب قرار ” الوزير أمر مدير شركة الكهرباء بالاستجابة لهما ومدير الشركة نفذ الأمر دون مناقشة مع علمهما ان ذلك مخالف للاجراءات والتشريعات” .
السؤال الموضوعي هنا ما موقف السلطة القضائية من تصرف صاحب القرار ( الوزير ) ومنفذ الأمر ( مدير الشركة ) وكذلك رئيس الحكومة انذاك والذي بالتأكيد في صورة ما قام به الوزير …الا يستحق الأمر فتح تحقيق يشمل الجميع ( الراشي والمرتشي ) لمحاسبة من كان سببا في حصول هذه التجاوزات .
نثق بالقضاء الاردني العادل لكن الموضوعية تتطلب المزيد من التوصيح بشأن من أمر بالتجاوزات
