صراحة نيوز – أعلنت قائمة ” تقدم ” التي تخوض انتخابات مجلس النواب التاسع عشر في الدائرة الثالثة بالعاصمة عمان عن مجمل التزاماتها تجاه الوطن والمواطنين في بيان اصدرته اليوم .
وقالت في بيانها أن برنامجهم سيكون بمثابة عقد ملزم على شكل برنامج انتخابي مع ناخبي الدائرة الثالثه باعتبارهم ممثلين عن الشعب الاردني بكامله.
ودعوا في البيان جمهور الناخبين الى التوقيع على العقد كشركاء وأطراف في العقد الملزم لقائمة ” تقدم “
وتضم القائمة كل من منى ذوقان الهنداوي ووائل ناصر قعوار وحمزه عز الدين الخطيب التميمي وعمر احمد القيسي وحسين علي الحراسيس وصالح محمد جلوق واسامه موسى البيطار
نص البيان
الاهل والاحبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيةُ الحقِ والالتزام
جرت العادة أن يقوم المرشحون للانتخابات النيابية بتقديم بيان انتخابي لجمهور الناخبين يكشفون فيه منهجهم القادم تحت القبة ، إلا اننا في “تَقَدُّم” ، سنخالف هذه الطريقة وسنكسر السائد والمتعارف عليه وسنعلن برنامجاً انتخابياً سيكون بمثابة التزام وتعهد من طرفنا بل عقد بيننا وبين جمهور الناخبين في دائرة عمان الثالثة ، بالاصالة والوكالة عن جمهور الناخبين على امتداد الوطن الغالي ، فنحن نخوض الانتخابات في دائرة عمان الثالثة.. نعم ، ولكننا سنكون نواب أمة ووطن ، ولذا نقدم عقدنا مع الناخبين في عمان الثالثة بوصفهم ممثلين عن الشعب الاردني بكامله ، طالبين منكم العذر بأننا لن نقوم بتوجيه بيان انتخابي بل عقدٌ ملزم مع الاردنيين يلزمنا بكل حرف فيه ونستأذنكم بالتوقيع عليه كشركاء واطراف في العقد الملزم لنا في قائمة تقدم.
نقدم لكم عقد التزام على شكل برنامج انتخابي آملين شرف دعمكم وثقتكم.
انّ الاردنيين الذين يتمسكون بأهداف انجاز اصلاح سياسي و اقتصادي واجتماعي شامل ، يحرصون على أمنِ الوطن واستقراره في مواجهة تحديات عصيبة تبدأ من محنة مواجهة الوباء التي كانت منحة تستوجب بناء المقدرات الوطنية والقدرات الشعبية لمواجهة نماذج هدم الدولة وتفتيت المجتمعات , هذه النماذج التي اسهمت بوعي وبقلة حيلة وخبرة واستفراد بالقرار وتهميش الاطراف والقوى الناشطة والفاعلة , تستوجب منا جميعاً الوقوف بصلابة وحزم في وجوههم واثبات أنّ الاردن قادر على تحقيق حلم وأماني ابنائه في تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة البلاء الصهيوني المتمدد وعبر أذرع صفقة القرن واعوانها وعبر الوباء الجديد الذي هاجم الاردن والعالم أجمع بشكل غير مسبوق وغير متوقع .
ان حالة النهوض الوطني ضد التفرد بالسلطة و غياب التنمية العادلة و تفشي ظواهر الفساد و المحسوبية و الواسطة و تزايد الفقر و البطالة “و الارتهان” لبرامج و اجراءات اقتصادية فرضتها المديونية و عجز الموازنات باتت فرض عين على كل اردني , وتأتي الانتخابات النيابية في ظل هذا الواقع وهذه التحديات و المخاطر لتفرض على الجميع مسؤولية وطنية لاحداث تغيير حقيقي يمثله مجلس نيابي يتحلى أعضاؤه بالنزاهة و الشجاعة و الكفاءة في الدفاع عن مصالح الاردنيين و طموحاتهم في الاصلاح و العدالة و التقدم و محاربة الفساد و مخططات استهداف الوطن و الدولة و منجزاتها.
إنّ ترجمة المطالبات لن يتحقق و يستمر الا من خلال فرض الاردنيين لارادتهم باختيار من يمثلون هذا النهج و يدافعون عنه في هذه الانتخابات الواجبة نزاهتها لبناء مسيرة الاصلاح و النهوض الشعبي وصولا لإحداث التغيير الاصلاحي التقدمي الشعبي، و مواجهة قوى الفساد و شراء الذمم و تزوير ارادة الناخبين.
ان قائمة تَقَدُّم و هي تتقدم لخوض الانتخابات على مستوى الوطن تضع أمامكم البنود العامة لعقدها الانتخابي الذي تلتزم به و يمثل توجهاتها كجزء من تيار وطني يضم نخبة من الشخصيات و الفعاليات السياسية والشعبية لتأسيس طريق ثالث جديد يتصدى لاشكاليات الثنائيات و لحالة ضعف العمل السياسي المنظم و للاستقرار في السلطة .
وفيما يلي التزامنا في قائمة تَقَدُّم :
1 – دعم مسيرة الاصلاح السياسي و مأسسة المشاركة السياسية عبر بناء أطر و أحزاب و برامج تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع الأردني و دعم حكومات تمثل هذه البرامج و الاتجاهات و تحترم مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية و تنهي حالة التفرد .
2 – العمل لتصحيح المسار الاقتصادي و الاجتماعي و الأخذ بمفهوم التنمية الشاملة و العادلة و انهاء حالة تهميش الاطراف والقوى الاقتصادية الوطنية و اعتماد العدالة الاجتماعية ومبدأ التوزيع العادل لنتائج التنمية سبيلاً رئيسيا في مواجهة آفتي الفقر و البطالة وفصل الخلط بينهما فليس كل عامل يكفيه دخله فكيف الحال بالعاطل عن العمل وكذلك اعتماد منهج الضريبة التصاعدية و تشجيع الاستثمار الوطني و حمايته و دعمه ليس بالحماية الاغلاقية بل بتطويره وتوفير مدخلاته بدون ضرائب وبأسعار طاقة عادلة .
3 – التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات و صيانة استقلال القضاء، و منع التغول على السلطة التشريعية و تعزيز ولاية السلطة التنفيذية .
4- التمسك بمبدأ الدولة المدنية، و تعزيز عملية بناء المجتمع المدني و احترام حقوق المواطن و المساواة امام القانون و التعددية و التنوع في اطار الوحدة الوطنية و الشخصية الوطنية الأردنية.
5 – تمكين الشباب لاخذ دورهم و تحديد خياراتهم في عملية بناء المستقبل، و دعم المرأة في ممارسة حقوقها و تعزيز مشاركتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تبني برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يسهم في تفعيل دور الشباب عماد المستقبل والقاعدة العريضة لكل عمل مؤسسي منظم كما سيؤدي الى النهوض بواقع المرأة الاردنية وتحسين وضعها الاقتصادي والتعليمي وتوفير مصادرالحياة الكريمة لها لتحقيق استقلاليتها وأمنها الاجتماعي .
6 – توحيد الموازنات العامة للدولة، و الولاية على كافة مصادر التمويل و الانفاق و مؤسساتها المختلفه، و التأكيد على عدالة توزيع الموارد، و محاربة ظاهرة اهدار المال العام .
7 – محاربة الفساد و تجفيف مصادره و محاسبة الفاسدين و بناء و تطبيق منظومة نزاهة وطنية اساسها القضاء المستقل .
8 – تطوير عمل و مهام و كفاءة البلديات و المجالس المحلية و توحيد توجهات و خطط التنمية في المناطق والمحافظات و الاقاليم لتعزيز التقدم نحو تطبيق منهجية الحكم المحلي و اللامركزية .
9 – مراجعة سياسات عمل ووجود المؤسسات المستقلة و وضع معايير تضمن المصلحة الوطنية و الولاية على المال العام و محاربة الفساد و التطبيق الجدي لبرامج اعادة الهيلكة .
10- العمل على انجاز و تطوير تشريعات اصلاحية تدفع بمسيرة التنمية السياسيه و الاقتصادية و الاجتماعية وصون حقوق المواطنين… قانون انتخابات يمكن المواطنين من افراز تمثيل حقيقي ويسهم في تطوير الحياة السياسية, قانون ضمان اجتماعي يحققركرامة المتقاعدين و يحيي قدرات مؤسسة الضمان , قانون ايجار و استئجار يحمي المستأجر و يضمن حقوق المؤجر .
11 – تطوير التشريعات يستوجب الالتفات اكثر الى الادوات العصرية الجديدة في التقاضي وبالتالي ايلاء التحكيم والوساطة اهتماماً اوسع في ظل الشكاوى المتصاعدة من تأخير التقاضي وعدم ايلاء الاشكال الجديدة الاهتمام المطلوب .
12 – ايلاء العناية اللازمة ورفع الاستثمار في القطاع الزراعي وصولا الى مبدأ التصنيع الزراعي بعد ان اثبتت جائحة كورونا ان قطاع الزراعة هو السند الرئيس للامن الغذائي الوطني .
13 – لم تعد الريادة والابتكار ترفاً او مجرد شعارات في زمن التكنولوجيا المتسارع وتنامي الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه وقد ابدى الشباب الاردني تميزاً ملفتاً في هذا المضمار مما يؤكد ضرورة ايلاء الشباب اهتماماً أوسع وتحديدا في التعليم العالي الاكاديمي والتقني والمهني وبالضرورة بمكان ربط ذلك كله في تطوير تشريعات حماية الملكية الفكرية .
14- دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعه و غير القابلة للتصرف في العودة وحق تقرير المصير و اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف وتعزيز دور الاوقاف في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية وتكريس الوصاية الهاشمية عبر تعميق الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مشاريع التصفية وعلى رأسها صفقة القرن ومشاريع التطبيع .
15 – تعزيز علاقات الاردن العربية و تأكيد انتمائه القومي كجزء من منظومة العمل العربي المشترك و المصالح القومية .
16- ملف التعليم من اهتماماتنا الكبرى ، فتصحيح مسار العملية التربوية في جميع مراحلها و تنميتها يكون عن طريق سن التشريعات المناسبة لمصفوفة التعليم من حيث البنية التحتية و المناهج و الأساليب التكنولوجية فلا شيء يعدل التعليم في مسيرة بناء الدول..
17 – تفعيل القوانين الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لتهيئة الظروف التي تؤهلهم للانخراط بالمجتمع بكل تميز و انتاجية ..
تلك بنود العقد معكم ومنهجيتنا في العمل الذي نتوجه بها الى شعبنا الواعي النبيل لنيل اصواتهم و ثقتهم، و هو ليس مجرد خطاب سياسي لغايات العملية الانتخابية ، بل هو موقف يعبر عما تؤمن به هذه القائمة و اتجاهها السياسي لتطوير وتسريع مسيرة الإصلاح والتقدم للتصدي للفاسدين من اجل منعة الوطن وحماية مستقبله واجياله .
والله ولي التوفيق
