صراحة نيوز – خالفت “قانونية الاعيان” قرار النواب فيما يتعلق برفع المدة الخاضعة لتقاعد الوزراء من 7 إلى 10 سنوات، موصيةً بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، ورفضت اعتبار مدة الخدمة في “المؤسسات الدستورية” قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية بمجلس النواب، ولم يكن موجوداً بمشروع القانون.
وطالبت اللجنة بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، كما رفضت اضافة النواب بشأن “الاعتلال الجسيم” والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي حال وافق “الأعيان” في جلسته المقررة اليوم على تنسيب اللجنة القانونية ، فإن ذلك يعني إعادة مشروع القانون لمجلس النواب، الذي عليه أن ينظر بموقف الأعيان، إما بتأييده او مخالفته، وفي حال المخالفة يعود المشروع لمجلس الأعيان، ما يعني عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لفض الخلاف التشريعي.
