صراحة نيوز – كتب محلل الشؤون المحلية
لا يحتلف اثنان من المتختصين بالشؤون المصرفية انه وكلما طالت فترة سداد القرض يجني البنك المقرض أرباحا أكثر .
مناسبة الحديث البيان الذي اصدره البنك المركزي اليوم الأحد واعلن فيه رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 24/ 12 /2018 فيما أكد على قرار سابق اصدره بتاريخ 27 /8/ 2018 يسمح للبنوك بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمانية سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته .
مما لا شك فيه ان رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير كبير على المقترضين بوجه عام وخاصة صغار المقترضين الذي يشترون مستقبلهم بدخلهم الحالي من قرض الى قرض ليتمكنوا من توفير الحد الأدنى من متطلبات معيشتهم لكن الأمرّ من ذلك قرار السماح باعادة جدولة القروض القائمة لمدة عشر سنوات والذي بالتأكيد سيرتب قيمة فوائد جديدة تُضاف على ارصدتهم .
والملفت ايضا ان اجراءات البنك المركزي التي تُعتبر دعما جديدا للمؤسسات المصرفية والتي تُعد أرباحها الأعلى بين مختلف الأنشطة الإقتصادية تأتي في اعقاب الدعم الذي وفرته الحكومة لها حين لم تعمل على رفع نسبة الضريبة عليها بما يتناسب مع ارباحها مع العلم انه هناك دعم خفي لها يتأتي من خلال نشاطاتها المجتمعية “الصورية في اغلبها ” حيث تعمد الكثير من المؤسسات المصرفية الى نهجها للاستفادة من اعفاءات ضريبية اخرى ومن الجوائز البنكية بوجه عام .
قرار البنك المركزي جاء لتعظيم ارابح المؤسسات المصرفية على حساب جيب المواطن .
