صراحة نيوز – وصف مراقبون قرار مجلس الوزراء الذي اصدره اليوم الاربعاء بخفض رواتب كبار المسؤلين الذين تزيد رواتبهم عن الفي دينار بنسبة 10 % لم يرتقي لتوجيهات جلالة الملك .
وكان مجلس الوزراء قرر اليوم في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة من المبلغ الزائد عن الفي دينار العاملين في القطاع العام لهذا العام بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء وذلك اعتبارا من اليوم الاول من شباط .
قرار مجلس الوزراء جاء متناقضا مع ما اعلنه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال حديثه التلفزيوني لبرنامج ستون بأن مجلس الوزراء سيصدر قرارا بشان الحد الاعلى للاجور والحد الادنى للاجور ويشمل القرار الجديد الوزراء والمدراء العامون ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية .
كما ان القرار يتناقض مع ما قاله الملقي خلال حديثه لبرنامج ستون بأنه كلف وزير المالية باجراء دراسة حول الاشخاص الذين تبلغ رواتبهم اعلى من راتب الوزراء ليصبح الراتب الاعلى هو راتب الوزير
ويرى متابعون ان القرار لم يوضح بخصوص كيفية التعامل مع كبار المسؤولين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية سواء من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكذلك الذين ياخذون رواتب أو مكافآت لقاء عملهم الحالي أو يعملون بموجب عقود كما هو الأمر بالنسبة لاعضاء مجلس الاعيان ورؤساء مجالس ادارات مؤسسات وهيئات عامة .
كما ان مجلس الوزراء لم يناقش موضوع كبار المسؤولين متعددي المناصب ومتعددي الرواتب ممن يتجاوز مجموع ما يتقاضونه اكثر من ثلاثة واربعة اضعاف راتب رئيس الوزراء حتى في حال خصم ما نسبته 10 % من الراتب الرسمي لمن تتجاوز رواتبهم مبلغ الفي دينار .
وبحسب مطلعين فان عدد كبير ممن يتولون منصبا واحد لن يتأثروا كثيرا بقرار مجلس الوزراء المتمثل بخضم الـ 10 % وهم في الأغلب رؤساء مجالس ادارة لمؤسسات وهيئات حكومية مستقلة والذي تتراوح رواتبهم ما بين 4 – 12 الف دينار شهريا .
مراقبون يرون ان قرار مجلس الوزراء هذا لم ينسجم مع توجيهات جلالة الملك وانه من الصعوبة ان يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ قرار آخر بكون مواجهة هذا الواقع كمن ينكش عش دبابير .
