صراحة نيوز – أوشكت الاجهزة المختصة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على احالة الأوراق التحقيقية بقضية الدخان إلى الجهات القضائية المختصة، وتشمل “علاقات مشبوهة وممارسات غير قانونية أقدم عليها عدد من الموظفين العموميين والأشخاص غير الرسميين”، وذلك وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في الهيئة أمس.
المصدر لم يوضح المستوى الوظيفي للمشتبه بعلاقاتهم في القضية وفيما اذا كان من ضمنهم من كبار المسؤولين .
واضاف المصدر أن تلك “العلاقات كان لها آثار مباشرة في تشكيل ما يعرف الان بملف الدخان”، مبينا أن الهيئة استمعت إلى افادات عدد كبير من الأشخاص بمختلف المستويات القيادية والادارية والفنية، وتشكلت لديها قناعات اولية في شبهات فساد محتملة تتضمن استثمار الوظيفة، الاخلال بواجبات الوظيفة، اساءة استخدام السلطة، واهدار المال العام، وتجاوزات مالية وادارية اخرى.
كما أشار إلى أنه وعلى الرغم من انجاز هذه الاوراق التحقيقية خلال الاسابيع الماضية وامكانية تحويلها الى الجهات القضائية المختصة خلال الاسابيع القادمة، الا انه يتوقع عدم اغلاق الملف ويرجح ان يبقى مفتوحا لمرحلة تحقيقية لاحقة تحسبا لتوفر معلومات جديدة لدى الهيئة.
وأعرب عن تقدير مجلس الهيئة للتفاعل الكبير الذي اظهرته نخبة من القيادات الوطنية وموظفي الادارة العامة من اصحاب الاحساس العالي بالمسؤولية الوطنية الذين تقدموا للهيئة بمعلومات على درجة عالية من الاهمية بما يساهم في بناء صورة واضحة عن ابعاد هذا الملف، والوصول الى نتائج تحقيقية هامة”.
وأهاب المصدر بكافة المواطنين التوجه الى الهيئة باي معلومات اضافية تفيد التحقيق بملف الدخان او بأي ملفات اخرى تساهم في تجفيف منابع الفساد.
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة كانت باشرت منذ عدة اسابيع بالتحقيق مع المشتبه بهم في قضية “الدخان” على اثر تحويل رئيس الوزراء عمر الرزاز ملف القضية الى المحكمة، وهو مسار قانوني اخر للتعامل مع هذا الملف، فيما تتولى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مسارا قانونيا اخر في الملف.
واسندت نيابة امن الدولة لنحو 30 مشتبها به، تم توقيف عدد منهم على ذمة التحقيق، تهم “أعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض اوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات”.
وكانت الحكومة اعتبرت القضية من “الجرائم الاقتصادية” لتستند على ذلك لاحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
