صراحة نيوز – خاص
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية قضية أموال انفست والتي فيها استثمارات لأكثر من سبعة آلاف مساهم وتجاوزت خسائرها 62.5 مليون دينار أردني متجاوزة رأسمال الشركة فما هي الأبعاد الحقيقية لهذه الخسائر والتي تضرر منها مستثمري الشركة، وفي جيب من صبت كل هذه المبالغ وننشر لكم حقائق تنشر لأول مرة.
إن شركة أموال انفست شركة مساهمة عامة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 29/5/2005 تحت الرقم (364)، وقد تفاقمت خسائر الشركة في عام 2010 حيث تبين أن الشركة قد تملكت العديد من الشركات الخسرانة فهل هذا يسمى غسيل الأموال بالخسائر أو ما هو المصطلح الذي يطلق عليه، حيث قامت شركة أموال انفست بتملك شركة سرا للتطوير العقاري ذ م م مقابل (37) مليون دينار فهل علم المستثمرون أن سند التنازل (المزور) والذي نفذ في أروقة دائرة مراقبة الشركات غير صحيح قانونياً وغير موقع بصورة أصولية من قبل المفوضين بالتوقيع أو المحامي، علماً بأنه لم يتم التحقق ولا التحقيق مع موظفي دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة بالرغم من أن الشركة منيت بخسائر فادحة نتيجة لذلك، وهل كانت هنالك مصلحة مباشرة لمالكي شركة سرا للتطوير والعقاري حيث كانوا في ذات الوقت أعضاء في مجلس إدارة أموال انفست عند تنفيذ السند فكيف يتم بيع وتملك شركة البائع والمشتري فيها واحد، وسند التنازل نفذ بصورة غير قانونية وقد تم تزويره في أروقة دائرة مراقبة الشركات، وتبين لاحقا أن الشركة لا تملك حتى الأراضي وإنما كلها مستأجرة.
وما هي الحقائق المخفية عن المستثمرين في تملك وتأسيس العديد من الشركات والتي يملكها في الأصل أعضاء في مجلس الإدارة وتسببت بخسائر فادحة لشركة أموال انفست، وتبين لاحقاً مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن هذه الخسائر وتم عقد اتفاقيات مصالحة (لم تتم) بالرغم من عدم التحقق بشكل كامل عن الأثر الكامل لما تسببه ذلك من ضياع للفرص الاستثمارية للشركة، وذلك سنداً لأحكام المادة (157) و(159) من قانون الشركات الأردني النافذ والتي تنص على:
المادة (157) مخالفة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأنظمة الشركة أ- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة وال تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس. ب- تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة الأخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ،
هذه الشركة تبيّن مسؤولية مجلس إدارتها السابق عن الخسائر، ماذا عن باقي الشركات المساهمة العامة والتي تعرضت لخسائر فادحة حيث بدأت دائرة مراقبة الشركات بتحويل بعض الشركات للتصفية الإجبارية دون التحقق من مسؤولية مجالس إدارتها عن أسباب هذه الخسائر والتي عصفت بأموال المستثمرين فيها، فأين هي وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات لحماية المستثمرين.
الحلقة القادمة ( شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ) يتبعها ( شركة المستثمرون العرب المتحدون )
-مرفق تقرير الخبراء والمنشور على صفحة أموال انفست
–http://www.amwalinvest.com/ne ws
