صراحة نيوز – إن هذه الشركة والتي على ما يبدو بعيدة عن الأضواء قد منيت بخسائر فادحة هي وشركاتها التابعة بأرقام مرعبة أتت على كل استثمارات المستثمرين وأصبحت الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها كما بين مدقق حساباتها الخارجي بالرغم من أنها عملت إعادة هيكلة مرتين.
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة شركة مساهمة عامة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 7/8/1994 تحت الرقم (252)، وقد تفاقمت خسائر الشركة في عام 2010 حيث تبين أن الشركة قد استثمرت أموالها في أسهم عدد من الشركات والتي في معظمها منيت بخسائر مما تسبب بخسائر متتالية للشركة واستثماراتها، فهل كانت قرارات مجالس ادارتها صحيحة في هذه الاستثمارات وهي هل من غاياتها، وهل توجد مصالح وعلاقات لأعضاء مجالس إدارتها بإدارات واستثمارات هذه الشركات التابعة لها، ألا تتطلب هذه الشركة وقفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات ولماذا تراكمت عليها هذه الخسائر تلو الخسائر مع أنها مدينة صناعية كانت تحقق أرباحاً.
هل توجد مصالح وعلاقة لمجالس ادارتها بأفراد من وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات ولماذا يتم التستر على مثل هذه الشركات علماً أنه يوجد آلاف المستثمرين المتضررين من هذه الخسائر، ومن الشركات التابعة والحليفة لها.
من هم أعضاء مجلس إدارتها عبر السنين وما هي الشركات التابعة، ومن الذي يدير المحفظة الاستثمارية وهل حدث فيها عمليات غسيل أموال وشراء اسهم وهمية في شركات منهارة، وهل كان لمدقق حسابات هذه الشركات وزوجته وذوي مجلس الإدارة علاقة بهذه الاستثمارات، ماذا عن الشركات الحليفة هل هنالك مصالح لأعضاء من مجلس الإدارة أو لأقاربهم.
ألا يعد ذلك مخالفة لأحكام قانون الشركات خاصة المادة (148 والمادة 203)، ألا يسمح القانون للمتضررين من المستثمرين بالتظلم لدى وزير الصناعة والتجارة لفتح تحقيق بذلك حفاظاً على حقوق المستثمرين، لإيقاف الهدر الحاصل في استثمارات الشركة، وتوضيح مسؤولية من آلت إليه الأمور.
مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تقصيرهم واهمالهم في إدارة الشركة:
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو اهمالهم في إدارة الشركة
المادة (159) يحظر على المدقق المضاربة باسهم الشركة
يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن اي ضرر ترتب على مخالفته لاحكام هذه المادة. المادة (203)
-مرفق بعض قصاصات الجرائد عن القضية.
خسائر الشركة والشركات التابعة بمئات الملايين.. هل تبخرت
