صراحة نيوز – قال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان المهام المناطة بالهيئة في تنظيم عمل قطاع الطاقة والمعادن من شانها تحفيز النمو الاقتصادي للقطاع الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريح لـ (بترا) ان الهيئة رسخت قاعدة تشريعية واعدت حزمة إجراءات من شانها تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن وتحسين كفاءة التشغيل، عدا عن دور الهيئة في ضمان توفير خدمات امنة ومستقرة ودائمة ذات جودة عالية من خلال الحفاظ على بنية فاعلة تسهم بتعزيز الجدوى الاقتصادية للقطاع وتحسين كفاءته.
وأشار المهندس الحياري الى أهمية دور الهيئة في توفير الخدمات للمستهلكين وتذليل أي عقبات قد تواجه الراغبين بالاستثمار في القطاع من خلال اليات معتمدة من شانها تحفيز المستثمرين وتقديم المساعدة لهم بطريقة تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية لنشاطهم.
وأوضح ان الهيئة ومن اجل تحقيق هذه الغاية اعتمدت سياسة اخذ رأي الشركاء في القطاعين العام والخاص قبل اصدار أي قرار او تعليمات تنظيمية حتى يتسنى الاخذ بهذه الآراء وبما يخدم اطراف العملية الإنتاجية ويحقق التوازن المطلوب بين هذه الأطراف وضمان تحقيق الحافز الاقتصادي للاستثمار بالقطاع.
واكد ان الهيئة وفي اطار تحفيز الاستثمار بالقطاع افتتحت مكتب خدمة الجمهور الذي يهدف الى تحقيق الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن ومستدام في اطار رؤية الهيئة للنهوض بالقطاع واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
واوضح ان مكتب خدمة الجمهور يكرس رسالة الهيئة التي ضمنت توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة، من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة في المجالات السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين، مبينا ان المكتب يكرس حرص الهيئة على تشجيع الاستثمار وتبسيط الاجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين ومتلقي الخدمة من خلال النافذة الواحدة وتفويض موظفي المكتب صلاحيات انجاز بعض المعاملات واعتمادها بشكل كلي.
كما اناطت الهيئة بموظفي المكتب استقبال المعاملات وطلبات الترخيص والشكاوى والقضايا والاستفسارات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والرد عليها من خلال المختصين بالمديرية المعنية.
كما انيط بمكتب خدمة الجمهور متابعة معاملات قطاع العمل الاشعاعي من خلال الترخيص الشخصي للعاملين الإشعاعيين والترخيص المؤسسي للأشعة العلاجية وللمؤسسات الصناعية بالإضافة الى الترخيص المؤسسي لمراكز وعيادات الطب النووي ومؤسسات استيراد الأجهزة الإشعاعية ومستشفيات وعيادات الأشعة التشخيصية ونقل المواد المشعة بالإضافة الى الترخيص المؤسسي لمؤسسات استيراد المواد المشعة.
وفي قطاع المناجم والتعدين انيط بالمكتب اصدار رخص تصدير الحجر والرمل والكربونات واملاح وطينة البحر الميت وترخيص المقالع وإصدار رخص التنقيب وشهادة خبير متفجرات للمقالع ورخص حق التعدين.
اما في قطاع النفط ومشتقاته فقد اناطت الهيئة بمكتب خدمة الجمهور مهمة ترخيص وإنشاء محطات المحروقات العامة والمحطات الخاصة وترخيص وكالات توزيع اسطوانات الغاز ومستودعات تخزين اسطوانات الغاز.
وأشار المهندس الحياري الى ان الهيئة وفي اطار دور الميسر للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في قطاعات (الكهرباء والعمل الاشعاعي والنووي والتعدين) اعتمدت نظام الخدمات الالكترونية الذي يقدم 14 خدمة من اصل 50 خدمة تقدمها الهيئة، متوقعا انجاز باقي الخدمات مع نهاية العام الحالي او منتصف العام المقبل .
وعن دور الخدمات الالكترونية اوضح ان الهيئة وفرت على موقعها الالكتروني دليلا للخدمات يشرح طبيعة كل خدمة تقدمها الهيئة ومدة انجاز المعاملات ذات العلاقة والتشريعات التي تنظم هذه الخدمة والنماذج المطلوب تعبئتها والوثائق المطلوبة وتقديم الطلب الكترونيا، مشيرا الى ان الهيئة بصدد ربط عملية دفع الرسوم والمستحقات الكترونيا.
واكد أهمية الخدمات الالكترونية في الهيئة في تسهيل الإجراءات وتقليص فترة انجاز المعاملات وتوفير الوقت والمال على متلقي الخدمة الذين تزودهم الهيئة أيضا بنماذج تغذية راجعة لتقييم الأداء وأخرى خاصة بالشكاوى.
