صراحة نيوز – اكدت وزارة المالية ان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان التابع لها هي أموال الاردنيين ويجب حمايتها.
جاء ذلك لتطمين المواطنين في اعقاب نية الحكومة اعتماد آلية جديدة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستثناء سندات الضمان والودائع من الدين العام الذي فاق الناتج المحلي الإجمالي والتي تُعتبر بحسب خبراء عملية تجميلية لن تحسن قيد أنملة من التصنيف الائتماني لدى المؤسسات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الانباء الاردنية ان اعتماد معايير محاسبية اضافية لن يغير من هذه الالتزامات، مؤكدة ان هذه المعايير ستعزز مبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية العامة.
وبينت ان المعيار الذي اعتمدته وزارة المالية هو معيار محاسبي بحت ولا علاقة له بقيام الوزارة او الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية ، وان الهدف من نشر هذا المعيار ليس تجميل البيانات او تغيير دلالتها، بل تقديم نظرة شمولية وحقيقية عن بيانات المالية العامة.
وقالت ان هذا المعيار سيساعد في عقد المقارنات مع الدول الاخرى كونه مفهوما موحدا ومتوافقا عليه دوليًا، حيث تختلف الدول بتشكيلاتها الادارية وبالتالي فإن اصدق معيار للمقارنة هو المعيار الاكثر شمولاً وشفافية وهو معيار الحكومة العامة مؤكدة بان قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاستثمار في السندات الحكومية هو قرار مستقل ويأتي من استقلالية المؤسسة والصندوق التابع لها.
ويتناقض ما تقدم مع تدخل الحكومة بتعين القائمين على الإدارة التنفيذية ومجلس ادارته الى جانب تدخلها في تسمية ممثلي الصندوق في الشركات التي يساهم بها والذين في اغلبهم من غير المختصين وسبق لهم ان تولوا مناصب حكومية والذي يُفسر على انه من باب التنفيعات .
وأوضحت الوزارة في بيانها ان المعايير المحاسبية العالمية هي اسس مستقرة ومعتمدة عالميًا وترتكز اليها وكالات التصنيف الائتماني للدول في تقاريرها وتقييمها الائتماني، مؤكدة سعي الحكومة الدائم الى تخفيض إجمالي الدين العام وتكاليف خدمته عبر العمل الدؤوب على تحسين التصنيف الائتماني للأردن ما سينعكس ايجابًا على تخفيض كلف الدين العام.
وقال خبراء ربما الجواب الشافي والوافي لكل المتسائلين عن اموال المؤسسة العامة للضمان الذين يقلقهم ذلك الاتفاق بين وزارة المالية والصندوق الدولي هو أن يعرفوا معلومة واحدة، وهي جواب السؤال التالي: هل سينخفض عبء المديونية العامة بفوائدها واقساطها في الموازنة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة إثر هذه الاتفاقية؟ الاجابة طبعا لا، لأن عبء مديونية الحكومة واقساط الديون وآجال استحقاق السندات ستبقى في حسابات المالية العامة وبالتالي هذه الخطوة ليست ذات جدوى.
واضافوا ان الخطوة بحد ذاتها محزنة ومبكية في ملف ادارة المالية العامة، لأن الاردن حريص على سمعته بالوفاء باستحقاقاته الداخلية والخارجية، وخير مثال على ذلك حرصه على سداد مديونية تستحق في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) نتيجة سندات دولارية بكفالة الحكومة الاميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، والتي اصبحت جاهزة وتم الاقتراض من الحكومة مقابلها وأكثر قبل استحقاق موعد آجال تلك السندات.
وزادوا في التوضيح أن أموال الضمان ليست للحكومة وهي تعي وتعلم ذلك أكثر من اي طرف؛ لأنها اموال المشتركين في هذا الصندوق والحكومة معنية باستقلاليته، فاستثمارات الصندوق بالسندات الحكومية وصلت الى 60 % وحجمها نحو 6.5 مليار دينار من اجمالي موجودات الصندوق التي لامست 11 مليار دينار.
كما بينوا ان الصندوق يستثمر وفق ثلاث قواعد رئيسة وهي: (العائد المقبول، والمخاطر المقبولة، والجدوى الاقتصادية)، ضمن توزيع استراتيجي يقره مجلس ادارة صندوق اموال الضمان وأن تراكمي السندات الحكومية اي اقتراض الحكومة من الضمان منذ 2003 ليس وليد لحظة أو سنة.
وقالوا أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي تتولاه سواعد اردنية وتلك السواعد لا تقبل تلك الحسبة لعدم مطابقتها لأصول المالية العامة وتؤذي الوطن، الذي يسعى للاعتماد على الذات.
