صراحة نيوز – إن اعتماد اتفاق باريس في 12 ديسمبر 2015 خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في باريس كان تتويجا لأكثر من 20 عاماً من المناقشات المناخية. واليوم نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة لهذا الاتفاق. يحدد اتفاق باريس، الذي وقعه 194 طرفاً وصدق عليه 188 طرفاً، هدفاً جماعياً طموحاً وضرورياً للحفاظ على النظم البيئية والظروف المعيشية للناس. ويتمثل أحد الأهداف الأساسية للاتفاق في احتواء ارتفاع درجات الحرارة دون 2 درجة مئوية والسعي لوقفه عند 1.5 درجة مئوية.
لكن بالرغم من ذلك، لا زلنا بعيدين جداً عن تحقيق هذا الهدف. حيث تقدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الفترة 2016-2020 كانت الأكثر حرارة على الإطلاق.
تلتزم فرنسا والمملكة المتحدة ببذل المزيد من الجهد من أجل المناخ
سعيا إلى إعادة إبراز قضية المناخ على جدول الأعمال الدولي، نظمت فرنسا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، بالشراكة مع تشيلي وإيطاليا، قمة افتراضية في 12 ديسمبر، بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتماد اتفاق باريس التاريخي.
تدعو “قمة الطموح المناخي” بلدان العالم إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً وطموحة أو خطط مناخية أخرى قبل محادثات المناخ في المؤتمر السادس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة العمل المناخي 26) الذي تستضيفه المملكة المتحدة في غلاسغو في نوفمبر 2021.
لإثبات التزامها بالحد من تغير المناخ، أعلنت المملكة المتحدة مؤخراً عن خفض الانبعاثات بنسبة 68٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، بالإضافة إلى نيتها للوصول إلى الصفر بحلول عام 2050. وتعمل المملكة المتحدة على تقليل الانبعاثات بأسرع معدل لأي اقتصاد كبير.
كما تندرج جهود فرنسا في مكافحة تغير المناخ في إطار الجهد الجماعي للاتحاد الأوروبي. حيث يسير الاتحاد الأوروبي اليوم على المسار الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20٪ بحلول عام 2020 مقارنة بعام 1990. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
بعد الوباء، هناك حاجة إلى عالم أكثر استدامة
أدت جائحة كوفيد-19 إلى إغلاق غير مسبوق لأجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي، وكانت له عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة لجميع البلدان. وبينما نتعافى، فإن القرارات التي نتخذها اليوم ستضع الأساس لنمو سليم ومستدام وشامل أو أنها ستحبس الانبعاثات الملوثة لعقود قادمة.
توفر خطط التعافي الشاملة بعد كوفيد-19 التي يتم تبنيها في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم فرصة تاريخية لتغيير نماذجنا الاقتصادية والتنموية. وستضمن فرنسا أن يعزز انتعاشنا الاقتصادي نموذج نمو جديد قائم على إزالة الكربون والاعتماد على الطاقة الخضراء والابتكار باستخدام 30 مليار يورو من أصل 100 مليار من صندوق “France Relance” المخصص للإنفاق البيئي.
كما تعد خطة النقاط العشرة التي أعلنت عنها المملكة المتحدة مؤخراً استثماراً في اقتصاد المستقبل، وستخلق 250,000 وظيفة جديدة من “الوظائف الخضراء” في المملكة المتحدة بحلول عام 2030. نحن نبني على أسس قوية. فقد خفّضت المملكة المتحدة الانبعاثات بنسبة 43٪ بين عاميّ 1990 و2018، بينما نما اقتصادها بنسبة 75٪. سنواصل تنمية اقتصادنا من خلال تخضيره.
دعم شركائنا لمواجهة تغير المناخ
لتحقيق أهدافنا المشتركة، تلتزم فرنسا والمملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب الشركاء والأصدقاء. فقد التزمت المملكة المتحدة بمضاعفة التمويل الدولي لمشاريع المناخ ليصل إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من 2021 إلى 2025. وقد تم تحقيق الالتزام الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحصول على ما لا يقل عن 5 مليارات يورو لتمويل مشاريع المناخ بحلول عام 2020، بل وتم تجاوز هذا الهدف في عام 2019 بوصول المبلغ إلى 5,96 مليار يورو. ونحن نشجع جميع البلدان المانحة الأخرى على زيادة مساهمتها مستقبلاً بتمويل مشاريع المناخ.
كذلك لم يسلم الأردن، الذي يعد أحد أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، من تأثير الاحتباس الحراري. لذا تدعم المملكة المتحدة وفرنسا مع شركاء آخرين الأردن لإيجاد حلول مبتكرة لإعادة استخدام المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وتقليل استهلاك المياه.
لدى الأردن أيضاً القدرة على بناء قطاع الطاقة المتجددة وتصدير الطاقة المتجددة إلى المنطقة، وبالتالي دعم تعافيه الاقتصادي. حيث تظهر الأبحاث أن اتخاذ مسار اقتصادي أخضر واستعادة النظم البيئية لهما القدرة على تعزيز نمو قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة، ما سيوفر فرص عمل للأردنيين على جميع المستويات.
يمكننا تحقيق أهداف مناخية طموحة معاً
بينما نحتفل بالإنجازات التي حددها اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في 2015 ونتطلع إلى قمة العمل المناخي 26 في غلاسغو العام المقبل، تدعو فرنسا والمملكة المتحدة جميع البلدان إلى تطوير مساهمات محددة وطنياً وطموحة، وإلى ترسيخ استخدام خطط التكيف الوطني والخطط الوطنية للنمو الأخضر. فذلك سيوفر فرصة للعالم للالتقاء معاً بينما نبني جميعاً مستقبلاً أكثر اخضراراً وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ. إن الحياة وسبل العيش والنظم البيئية، التي أصبحت أكثر هشاشة بسبب كوفيد-19، معرضة للخطر، ويجب أن نواجه حقيقة التكيف مع تغير المناخ معاً. سندعم اتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة لعام 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة كأطر عمل حيوية ترسم المسار للتعافي من أزمة كوفيد-19.
