صراحة نيوز – أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية.
جاء ذلك فى “إعلان شرم الشيخ” الصادر اليوم الاثنين فى ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التى عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
وفيما يلى نص إعلان شرم الشيخ:
” في استقرارنا نستثمر”
1. لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولى في يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان %12 من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق، واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره، والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية.
2. لقد ثمنا تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وعبرنا أيضا عن عزمنا على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة، ودعم السلام والاستقرار والازدهار، وضمان الأمن، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني، واضعين شعوب منطقتينا، وخاصة النساء والشباب، في قلب جهودنا، ومدركين الدور الهام للمجتمع المدني في هذا الصدد.
3. لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف، وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي، بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2030، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك مواجهة التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتي نهتدي بشأنها بمبادئ “فاليتا”، وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام كافة جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي، وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية، وكراهية الأجانب وعدم التسامح، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين، واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء، والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي، وخاصة اتفاقية باريس.
4. اتفقنا على المزيد من التعزيز للتعاون لإرساء الأمن، وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
5. أعدنا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة. ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي خاصة في مجالات التجارة، والطاقة بما فيها أمن الطاقة، والعلوم، والبحث، والتكنولوجيا، والسياحة، ومصائد الأسماك، والزراعة، والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة، وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية، وخفض البطالة، استجابة لاحتياجات شعوبنا.
6. أعدنا التأكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.
7. أعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك بشأن وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وأعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد الإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي. واستذكرنا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية. وأعدنا التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسية ومالية لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية. وقد عبرنا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، وطالبنا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما باحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.
8. وقد أجرينا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن، وحول سبل إحراز تقدم نحو المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعدنا التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول. وأعدنا التأكيد على التزامنا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وعلى دعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسوريا واليمن، وللممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا.
9. وبالنسبة لسوريا، نقدر أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2254. وندين كافة الأعمال الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أيا كان مرتكبيها، وشددنا على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عنها. وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية
10. وبالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية ولتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015. وطالبنا كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار. وفي هذا الصدد، ندعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا.
11. وبالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق ستوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة، وقرارات مجلس الأمن رقم 2216، و2451، و2452. واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني بدون عراقيل، وطالبنا كافة الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني.
12. وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الإرهاب والتطرف، والأعمال التي تقوض الاستقرار، والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، والتي تعتبر جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي. واتفقنا على أن السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مترابطة ويعضد بعضها البعض. واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا على أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي، والسياسي، واللوجستي، والعسكري.
13. ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
14. كما أعدنا التأكيد على عزمنا على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني، والتطرف، وتجنب القوالب السلبية، والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا، أو عداء أو عنفا، بما في ذلك من خلال شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
15. قمنا بتوجيه مؤسساتنا، بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية، لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات سالفة الذكر، أخذا في الاعتبار آليات التعاون والشراكة القائمة بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.
16. أعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.
17. اتفقنا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، وعلى أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.
