صراحة نيوز – أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، فجر اليوم، الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء واتهم سعيّد المجلس بأنه “يخدم أطرافًا معيّنة بعيدا عن الصالح العام”، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد، خلال زيارة إلى مقرّ وزارة الداخلية، “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مشيرًا إلى أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”.
وفي 25 تمّوز/يوليو الماضي، فرض سعّيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والشعبية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى، وترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.
ويشنّ سعيّد، بين الفينة والأخرى، هجمات على المنظومة القضائيّة. وانتقد سعيّد “تأخّر” القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب.
ووصف سعيّد القضاء بأنه “دولة داخل دولة” والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
