كتلة الإصلاح النيابية تطلع على احتياجات محافظة مادبا

صراحة نيوز – عقدت كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب برئاسة النائب صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة وبلدية مادبا الكبرى، خلال زيارتها للمحافظة؛ للاطلاع على احتياجاتها ومطالبها.
وقدم محافظ مادبا نايف الهدايات، إيجازا عن ميزات المحافظة بموقعها المتوسط وطابعها السياحي، مؤكدا أن هناك تنسيقا وتعاونا تاما مع مجلس المحافظة لإعداد وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.
وأضاف أن المحافظة بحاجة إلى مستشفى جديد، فيما يجري العمل على تطوير موقع مكاور الديني، ليكون جاذبا للزوار، والعمل على نقل موقع البلدية وإنشاء مجمع للدوائر للتوسع في الشوارع السياحية داخل الوسط السياحي.
وقدم مدير السياحة وائل الجعنيني ومدير الصحة الدكتور وائل العزب، ومدير التربية سليمان الرقبان، إيجازات عن مديرياتهم وحاجاتها وتحدياتها.
وقال العرموطي، من جهته، إن اللجنة زارت محافظة مادبا، اليوم، للإطلاع على واقعها وهمومها ومشاكلها لنقلها إلى أصحاب القرار ومناقشتها تحت القبة ومعالجتها في القوانين المنظورة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الطابع التراثي للمحافظة.
وأضاف أن مجالس المحافظات والبلدية هي مجالس منتخبة ونطالب بتمكينها وزيادة موازناتها، مشيرا إلى أن الكتلة معنية بالاطلاع على مشاكل مجلس المحافظة وبلدية مادبا والجوانب السلبية، خصوصا في جانب قانون الإدارة المحلية لمتابعتها مع الحكومة والعمل على تعديلها.
واستعرض رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة، أبرز التحديات، منها عدم تدوير المخصصات وتعامل معاملة صفرية نهاية العام ولا تدور للعام اللاحق، وزيادة مخصصات موازنات مجلس المحافظة، ومعالجة مركزية طرح العطاءات، والسماح بإجراء مناقلات من وزارة إلى وزارة.
وقدم رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح وأعضاء المجلس، خلال لقائه الكتلة في مبنى البلدية، شرحا مفصلا عن واقع البلدية التي زادت نسبة تحصيلاتها بعد انتخاب مجلسها ووصلت إلى 16.5 مليون دينار.
وأضاف أن البلدية طرحت عطاءات خلطات اسفلتية وتعبيد بقيمة 2.3 مليون لتحسين البنية التحتية للشوارع المتهالكة في مادبا، خاصة أنها عاصمة السياحة العربية، فيما جرى إقرار دليل الاحتياجات وبدء إعداد خطة استراتيجية لأربع سنوات مقبلة.
وجرى في اللقاءات الثلاثة حوار مع أعضاء الكتلة من قبل أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة ومجلس بلدية مادبا الكبرى، حيث قدموا ملاحظاتهم حول قانون الإدارة المحلية وطبيعة العمل والعلاقة بين المجالس لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.