صراحة نيوز – التقت كتلة التاجر التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان يوم أمس أعضاء الهيئة العامة لمنتدى الخليل للتنمية الشاملة.
واستعرضت الكتلة برنامج عملها والأهداف التي ستعسى لتحقيقها بغية النهوض بالقطاع التجاري احد الركائز الرئيسية للاقتصادي الوطني .
وقدرت الكتلة خلال اللقاء الدور الذي يضطلع فيه منتدى الخليل في خدمة المجتمع الأردني بمختلف القطاعات والمجالات، مشيرة الى أن غرفة تجارة عمان وجمعيات الأعمال والمنتديات تتقاطع أهدافها العامة وتصب بالتالي في صالح الوطن والمواطن.
وتتبنى الكتلة ضمن برنامجها الانتخابي العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع التجاري وفي مقدمتها استعادة هيبة ودور الغرف التجارية والنهوض بالاقتصاد الوطني .
وتضم كتلة التاجر التي يرأسها الناشط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي خليل الحاج توفيق كل من بهجت حمدان وسلطان علان ونبيل الخطيب ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية .
وبحسب وثيقة كتلة التاجر التي تضمنت برنامج عملها تؤكد الكتلة ان اموال الغرفة هي ملك لاعضاء الهيئة العامة ويجب انفاقها في خدمتهم وتسخيرها لتنمية القطاع التجاري وسط صعوبات وتحديات تواجهه حاليا.
واعتبرت (كتلة التاجر) في وثيقتها غرفة تجارة عمان قاطرة الاقتصاد الوطني وقد آن الأوان لها أن تكون بوصلة ويد التاجر والراعي لاعماله وطموحاته، فالتحديات التي تواجهه ثقيلة والتسويف بمعالجتها عنوان عريض عند الجميع.
وشددت ان (وثيقة التاجر) ستحكم عملها في حال فوزها بانتخابات غرفة تجارة عمان وستكون أمانة في أعناق الاعضاء وسليتزمون فيها لتكون السنوات المقبلة مرحلة عمل جاد لإحداث التغيير الايجابي المنشود للاردن ولكل القطاع التجاري.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل مع الهيئة العامة للغرفة لتحقيق الإصلاح والنهوض بالغرفة وتسخير كل إمكانياتها المادية والمعنوية وتشعب علاقاتها المحلية والعربية والدولية لتسهيل أعمال القطاع التجاري، وتمكين التاجر بمختلف جوانب حياته.
واشارت (كتلة التاجر) التي تخوض الانتخابات تحت شعار (همنا واحد) ان ترشيد الانفاق بشكل عام وبخاصة السفر والمياومات والتبرعات والدعم بقمة الاولويات الا في اطار محدد وضمن حدود المسؤولية الاجتماعية ولجهات ذات قيمة مضافة للمجتمع فأموال الغرفة مُلكٌ لأعضاء الهيئة العامة.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل على توفير خط ساخن لاستقبال شكاوى التجار ومتابعتها من قبل مجلس إدارة الغرفة مباشرة وإنشاء صندوق تكافل للوقوف مع التاجر المتعثر واسرته وإقامة مرافق عامة بمنطقة وسط البلد وجبل الحسين وغيرها من التجمعات التجارية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.
واشارت (كتلة التاجر) انها ستعمل على استئجار أراضٍ لاستخدامها كمواقف مجانية للمركبات تخدم التاجر والمواطن وتشكيل لجان من القطاعات بالتجمعات التجارية مهمتها أن تكون حلقة تواصل بين اعضاء الهيئة العامة، ومجلس إدارة الغرفة ومتابعة القضايا والمشاكل التي تواجه التجار.
وحسب وثيقة التاجر التي اعدتها الكتلة ستعمل (كتلة التاجر) على استحداث مكتب لمؤسسة الضمان الاجتماعي داخل مقر الغرفة لتقديم الخدمات اللازمة للأعضاء ومعالجة قضية البسطات والبيع العشوائي، وفق رؤية واضحة تحقق العدالة للجميع وإنشاء مكتب لخدمة القطاع التجاري والمستثمرين العرب والاجانب وتسهيل اعمالهم وحل المعوقات التي تواجههم.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل على استحداث وحدة متخصصة تحت اسم (حقهم علينا) لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات المستورة والمناطق الأقل حظا ولطلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الدعم المادي والفني واللوجستي لنشاطات واعمال نقابات وجمعيات اصحاب العمل، التي تمثل مختلف القطاعات وتشكيل مجلس زراعي متخصص داخل الغرفة.
وبينت (كتلة التاجر) انها ستتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لاْعادة النظر بالعديد من القوانين والانظمة والتعليمات التي تهم اعمال القطاع التجاري وبخاصة قانون المالكين والمستأجرين حيث سيكون بمقدمة الالولويات بالاضافة لقانون الضريبة الجديد وقانون المواصفات والمقاييس وقانون نقابة المحامين وقانون العمل وقانون الضمان والجمارك ونظام الابنية والتنظيم وغيرها من القوانين التي تهم التاجر.
واشارت (كتلة التاجر) انها ستعمل على تحقيق الترابط والتكاملية مع مختلف القطاعات، والاهتمام بالتدريب والتطوير لرفع سوية العاملين بالمؤسسات التجارية والخدمية وتعزيز التشاركية مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومختلف الغرف التجارية بالمملكة وغرفة تجارة الأردن باعتبار ذلك دعامة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل ايضا على توفير وتأمين البيئة المناسبة والسليمة لزيادة التبادل التجاري بين تجار الأردن وفلسطين، لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لأن ذلك من صلب المصلحة الأردنية المباشرة.
