صراحة نيوز – أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان دراسة شمول أعضاء مجالس المحافظات بالتأمين الصحي.
وأكد كريشان خلال لقائه اليوم السبت، مجلس محافظة العقبة بحضور المحافظ خالد الحجاج وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، أن تخصيص 40% من موازنة المحافظة للتنمية المحلية، يُسهم في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، تستهدف توفير فرص عمل إضافية في المحافظة، ما يتيح الفرصة أمام الشباب للحصول على وظائف، هذا إلى جانب تمكين المرأة من أن تكون شريكة في العمل وإقامة وتنفيذ وإدامة هذه المشاريع. وأوضح ضرورة أن تستفيد مجالس المحافظات بعناية من ميزة توجيه 40% من موازناتها نحو التنمية، مشيراً إلى أن هذه المجالس هي الأقدر على تحديد الاحتياجات في مختلف مناطق المحافظة، وترتيب الأولويات فيها.
وقال إن الحكومة حريصة على تمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية حتى تتمكن من القيام بالواجبات الموكولة إليها وفق قانون الإدارة المحلية، لقيادة التنمية المحلية في المحافظات والأولوية ومختلف مناطق البلديات، لافتاً إلى أن هذا هو المرتكز الرئيسي من تعزيز مبدأ اللامركزية في المملكة.
وطمأن كريشان رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات من العقبة بأن تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين للمدراء التنفيذيين في الميدان (في المحافظات)، هو أولوية لدى مجلس الوزراء، وهذا سيُمكّن مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية من وضع الخطط والبرامج العملية وإقامة المشاريع القابلة للتنفيذ.
وشدد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية على وجوب أن تُراعي مجالس المحافظات العدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمية، مؤكداً أنه منذ اللحظة الأولى التي تم فيها انتخاب هذه المجالس أصبحت مسؤولة بالكامل عن كافة مناطق المحافظة؛ لهذا فإن تحقيق العدالة في التنمية والخدمات، هي الأولوية الأولى أمامها، من خلال تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات.
وأكد حرص الوزارة على دعم ومساندة مجالس المحافظات من خلال القرارات والإجراءات، وبما فيها تعديل التشريعات إذا كان ذلك لازماً، والتي تساعد على التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حسب مقتضيات الحال والحاجة إليها، موضحا أن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة وتحتاج لأكثر من دورة لتعميقها، الأمر الذي يتطلب أهمية تعزيز وترسيخ وإنجاح هذه التجربة لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب القانون.
كما أكد كريشان أن قانون الإدارة المحلية يساعد المجالس المنتخبة في العمل التكاملي مع المجالس البلدية في المحافظات، وبخاصة ما يتعلّق بتمكين المجالس البلدية أيضاً من إقامة مشاريع تنموية وخدمية ستنعكس دون شك على المواطنيين.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة مقترحات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والعمل على معالجتها من جهة، ورفدها باحتياجاتها من الكوادر المؤهلة والآليات حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه من جهة ثانية.
وقال إن الوزارة حرصت على دعم البلديات، خصوصا بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات بحوالي 30%.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس المجلس سميح أبو عامرية إن مجلس الخدمات المشتركة للمحافظة قدم دعما لمجلس المحافظة بتوفير الخبرات والكفاءات وأبرزها مهندس مياه وبيئة و(3) موظفات وسيارة “موديل 2022” مع سائق.
واستمع كريشان لرئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وعدد من أعضاء المجلس حول أبرز المحاور التي يعمل عليها مجلس المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المجلس، ووجه فوراً إلى العمل على دراستها ومعالجتها، موضحاً أنه تم عقد لقاءات تعريفية لمجالس المحافظات في أقاليم المملكة الثلاثة، بهدف تمكين هذه الجالس الإجراءات الإدارية والمالية التي تحتاجها. وحضر الاجتماع المستشار القانوني نضال أبو عُرابي العدوان، والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي، ومدير التنظيم في الوزارة أشرف أبو السمن، ومدير مجلس الخدمات المشتركة سميح أبو عامرية ومدير الشؤون البلدية خالد الزعبي، ومدير عام شركة مياه العقبة خالد العبيديين، ومدراء الأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم والصحة والزراعة.
