صراحة نيوز – أطلق نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام خدمة الانترنت البنكي والتي يقدم البنك من خلالها حزمة من الخدمات المصرفية الالكترونية لخدمة البلديات، والتي شرعت بلدية خالد بن الوليد في لواء بني كنانة باستخدامه كأول بلدية في المملكة.
وأشاد كريشان في تصريح صحفي بالخطط التي يقوم بنك تنمية المدن والقرى بتنفيذها ليكون بنكا ذكيا رائدا في المجال التنموي يعزز التنمية المحلية المستدامة، من خلال تقديم التمويل اللازم للبلديات وتوفير الخدمات المصرفية المختلفة بالاضافة لتوفير الدعم الفني والاستشارات والمساعدة على بناء قدرات البلديات بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية، ويحرص البنك على تشجيع التشارك بين القطاعين العام والخاص لتحسين واقع الخدمات المجتمعية.
من جانبه قال العزام بأن الخدمات الجديدة ستمكن البلديات من الاطلاع على حساباتها لدى البنك وادارتها عبر الانترنت أو تطبيق الهاتف المحمول (تنموي)، وهو الذي من شأنه ايصال الخدمة للبلدية مباشرة عوضا عن قيام موظفي البلدية من زيارة فروع البنك للحصول على خدمات البنك بالاضافة إلى تبسيط اجراءات تقديم الخدمات وتحسين الرقابة المالية لدى محاسبي البلدية لإطلاعهم على أرصدة الحسابات أول بأول قبل تنفيذ أي صرفية لديها.
وأشار العزام إلى أن خدمات الانترنت البنكي تساعد في التعامل مع نقص الكوادر المالية المتخصصة في البلدية أو عدم تواجدهم في مبنى البلدية لأي ظرف كان، حيث أن مفوضي التواقيع أصبحوا غير مقيدين بالزمان والمكان لأداء عملهم المتعلق بإتمام الحركات المالية الصادرة من البلدية. كما أشار إلى أن البلديات التي بإمكانها الاستفادة من خدمة الانترنت البنكي هي البلديات التي ستبادر بمخاطبة البنك للتعاون في تطبيق آلية العمل الجديدة لديهم، لافتا إلى أن هذه الخدمة تتفق مع التوجه الحكومي نحو الحكومة الالكترونية (اللاورقية).
وعلى ذات الصعيد أكد مدير مشروع تطوير النظام البنكي الدكتور فراس الهيجاوي بأن خدمات الانترنت البنكي هي مخرج لتطبيق خطة التحول الإلكتروني التي حرص البنك على البدء بتنفيذها منذ بداية عام 2019 واستغل البنك جائحة كورونا كفرصة لتسريع تنفيذ خططه.
وفيما يتعلق بالأمان المصرفي وضمان استمرارية تقيدم الخدمات في هذا المشروع بشكل خاص وبنك تنمية المدن والقرى بشكل عام قال الهيجاوي بأن البنك سارع للإستفادة من خدمة المنصات السحابية التي تقدمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويعمل على التنسيق المستمر مع الوزارة لضمان استمرارية عمل الأنظمة المختلفة في البنك بالشكل الأمثل.
وأكد على إلتزام بنك تنمية المدن والقرى بتطبيق السياسات المختلفة الصادرة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وخاصة المتعلق بسياسة أمن وحماية البيانات وسياسة الأمن السيبراني.