كفى استهتاراً بمشاعر الاردنيين

1 سبتمبر 2017
كفى استهتاراً بمشاعر الاردنيين

صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان

إنشغل الاردنيون وهم يستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك بأمرين تمثل الأول ببشرى ساره قال رئيس الحكومة أمام حشد من الشباب اليافع المشاركين في معسكرات الحسين بانه سيزفها يوم الأربعاء الذي مضى والثاني جاء نقلا عن مصدر مطلع تداولته وسائل الاعلام ان الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة تطال من يزيد راتبه الشهري عن 500 دينار بالنبسة للشباب العزاب والف دينار شهريا للشخص المتزوج أو المعيل .

بالنسبة للخبر السار فقد شكل مادة للتندر في المجالس العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يحل يوم البشرى لفقدان الثقة بقدرة هذه الحكومة وبرئيسها شخصيا ان يخرج الاردن من معاناته الاقتصادية التي تشتد يوما بعد يوم وأسهمت في تضخيمها قرارات هذه الحكومة التي لم تجد حلا غير جيب المواطن … ومضى يوم الاربعاء ولم يلمس الشعب لا مسرة ولا سعادة بل فاجأتهم الحكومة عشية يوم العيد المبارك برفع اسعار المشتقات البترولية .

لكن المأساة التي تنتظر الشعب الاردني تتمثل في الخبر الذي تداولته وسائل الاعلام نقلا عن ” مصدر مطلع ” ان الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة ومن جيب المواطن أيضا حيث اعتدنا ان لا نستبشر خيرا من وراء كل خبر يتم نشره استنادا لمصدر حكومي مطلع .

أمر عجيب ومستغرب اصرار الحكومة على اسلوب معالجة واحد ” جيب المواطن ” فيما أمامها ابواب وأبواب عديدة فعلى سبيل المثال لا الحصر انها تصدت للتهرب الضريبي وسعت الى تحصيل ما بذمة المتهربين وعمدت الى ربط الرواتب والاجور بالتضخم وان ضغطت على الدول المانحة لدفع ما ترتب عليها لقاء استضافة الاردن للاجئين السوريين من خلال اتخاذها حزمة من الاجراءات لتخفيض انفاقها في هذا المجال من الخزينة العامة لحين ان تلتزم الدول المانحة بمسؤولياتها كاملة كما فعلت مع تركيا ولبنان .

نعم كان بإمكان الحكومة ان تلجأ الى ابواب عديدة اخرى غير جيب المواطن واقلها لو عمدت الى تشكيل فريق فني يضم خبراء اقتصاد لإيجاد الحلول المناسبة كما فعلت الكثير من الدول وخرجت من ازماتها بعيدا عن وصفات البنك الدولي .

وهنا نتسائل أي وصلت الحكومة الرشيدة في تخفيض الرواتب والإمتيازات لكبار رجال الدولة وماذا فعلت بشأن من يتقاضون راتبين وثلاثة رواتب من خزينة الدولة وما هي مبرراتها في التعامل بمعيارين مع موظفي الدولة … البعض يتم انهاء خدماتهم عند بلوغهم سن الستين وأخرون مرضي عليه تجاوزت اعمارهم السبعين ويتقلدون مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة بأمر مباشر من دولة الرئيس .

مأساة الشعب انه قطع الأمل والرجاء في ان يتمكن ممثليهم بمجلس النواب من التصدي للحكومة لا بل ان الشعب متيقن الى درجة كبيرة ان غالبية برلمانية تدعم الحكومة مقابل تنفيعات أنية يحصلون عليها .

حكومتنا الرشيدة الأمن والامان ركيزته الأساس العيش الكريم وواقع الحال ألم ووجع وسخط شعبي لم نشهده من قبل …. فكفى بالله عليكم استهتارا بمشاعر الاردنيين .

 

الاخبار العاجلة