صراحة نيوز – أكدت وزيرة خدمات السكان الأصليين، في الحكومة الكندية، باتي هادجو، أنه “لا يمكن لأي مبلغ أن يعوض عن الصدمات التي عانى منها الناس”، مضيفة أن الاتفاق “يعترف للناجين وعائلاتهم بالألم والأذى الناجمين عن التمييز في التمويل والخدمات”.
يأتي ذلك بعد إعلان كندا عن اتفاق مبدئي بقيمة 40 مليار دولار كندي (27,8 مليار يورو) لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين وأسرهم الذين كانون ضحايا تمييز في إطار برنامج حماية الطفولة الذي يعتمدون عليه، وعن إصلاح هذا البرنامج.
وكان وزير العلاقات بين التاج والسكان الأصليين، في الحكومة الفدرالية، مارك ميلر، قد أعلن عن أن هذا التفاهم الذي أعلن عن قيمته في كانون الأول/ ديسمبر رئيس الوزراء جاستن ترودو “هو أهم اتفاق تعويضات في تاريخ كندا”.
وسيتم استخدام نصف هذا المبلغ لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين الذين تم انتزاعهم من رعاية والديهم ووضعهم في نظام حماية الطفل، أما النصف الآخر فسيخصص لإصلاح هذا النظام خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان، أمرت عام 2019، الحكومة بدفع تعويض قدره أربعين ألف دولار كندي لكل واحد من آلاف أطفال الشعوب الأولى الذين أخذوا من والديهم ووضعوا في نظام حماية الطفولة بعد 2006، وتمت المصادقة على القرار في أيلول/ سبتمبر الماضي .
وكان قد عُثر على أكثر من ألف قبر، منذ أيار/ مايو الماضي، في مواقع مدارس داخلية كاثوليكية سابقة ما “يكشف فصلا مظلما في التاريخ الكندي وسياسة الاستيعاب القسري التي تعتبر منذ 2015 إبادة جماعية ثقافية”.
وتم وضع حوالي 150 ألف من أطفال السكان الأصليين قسراً في 139 مدرسة داخلية- مغلقة الآن- من أواخر القرن التاسع عشر إلى تسعينات القرن العشرين، حيث تم عزلهم عن عائلاتهم ولغتهم وثقافتهم، ولم يعد آلاف منهم بينما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في كندا اعتذارًا رسميًا للشعوب الأصلية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
